قال مصدر دبلوماسي ياباني انه سيكون من الصعب لطوكيو فرض الحظر الكامل على استيراد النفط الايراني تلبية لطلب فرنسا التي تصر على اتخاذ اجراءات صارمة جديدة ضد ايران على خلفية تفاقم الاوضاع حول الملف النووي الايراني.
واشار الدبلوماسي الياباني الى انه في حال فرض حظر على شراء النفط الايراني سيتكبد الاقتصاد الياباني اضرارا كبيرة، حيث يشكل النفط الايراني نسبة تقارب 10 % من مجمل كميات النفط المستهلك.
وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة “ايتار – تاس” يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني ان اليابان كانت قد فرضت حزمة من العقوبات المالية على ايران في عام 2007 شملت على وجه الخصوص الحظر على تزويد ايران بأية مواد أو تكنولوجيات أو أموال يمكن استخدامها لتطوير برنامجها النووي، كما تم تجميد الاصول المصرفية التابعة لعشر منظمات و12 شخصية طبيعية. وفي خطوات لاحقة، قررت اليابان قطع التعاملات مع 40 منظمة ايرانية لها صلة بالحرس الثوري الايراني، وادرجت 88 منظمة أخرى الى هذه القائمة في عام 2010 ، اضافة الى منع مبيعات الاسلحة الثقيلة الى ايران.
يذكر ان اليابان تعتبر ثاني اكبر شريك تجاري للايرانيين بعد الصين.
هذا وكانت فرنسا وجهت دعوات رسمية الى دول الاتحاد الاوروبي واليابان وبلدان اخرى الى تبني عقوبات صارمة جديدة “غير مسبوقة” ضد طهران تشمل تجميد اصول البنك المركزي وحظر شراء النفط الايراني، وذلك في أعقاب نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الجديد اتهمت فيه ايران بالسعي الى صنع اسلحة نووية.
المصدر: ايتار – تاس
