اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على رفع ميزانية الاتحاد للعام القادم 2%، لتصل إلى 129 مليار يورو، بما يعادل 174 مليار دولار، بعد محادثات على مدى أكثر من 15 ساعة.
ويعتبر الاتفاق انتصارا للعواصم التي تشتد حاجتها للسيولة والتي تعاني من مصاعب في ظل أزمة الديون الاوروبية حيث كانت تعارض مطالب مشرعين أوروبيين لزيادة الميزانية أكثر من 5%، وفقاً لوكالة رويترز.
لكن بعض مسؤولي الاتحاد عزوا تقييد رفع الميزانية الى توقعات بأن يتسبب التضخم في العام القادم في عجز الكتلة عن سداد التزاماتها، مما قد يهدد التصنيف الائتماني الممتاز لميزانية الاتحاد الاوروبي.
وقال يانوس ليفاندوفسكي مفوض الميزانية بالاتحاد الاوروبي والذي كان يقترح زيادة الانفاق 5%، في 2012 “تلك بوضوح ميزانية تقشف اذ أن معظم الدول الاعضاء تمر بأزمة مالية خطيرة.”
وقال “تواجه المفوضية الاوروبية الان خطرا حقيقيا لنفاد الاموال خلال العام القادم ومن ثم لن نستطيع أداء كل التزاماتنا المالية تجاه المستفيدين من أموال الاتحاد الاوروبي.”
ويرجع هذا الى أن الحكومات رضخت لمطالب البرلمان الاوروبي للسماح بالتزامات الانفاق للاتحاد بالارتفاع الى 147 مليار يورو العام القادم وفي نفس الوقت الاتفاق على ألا تزيد مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد عن 129 مليار يورو.
وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي “التزامات اليوم تصبح مدفوعات الغد لذا فانها لعبة شديدة الخطورة بالفعل.”
وينفق أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الاوروبي على دعم المزارعين ومساعدات اقليمية لتمويل بناء الطرق وحماية البيئة ومشاريع أخرى.
وتعتبر المحادثات بشأن انفاق الاتحاد الاوروبي في 2012 مقدمة لمعركة أشد بشأن الميزانية طويلة الاجل التالية للفترة من 2014 الى 2020.
المصدر : العربية.نت
