قال وزير المالية المصري حازم الببلاوي إن بلاده ستطلب رسميا من صندوق النقد الدولي بدء مفاوضات بشأن الحصول على تمويل جديدة بقيمة 3.2 مليار دولار.
وجاء ذلك بعد أن رفضت القاهرة عرضا للحصول على هذه المساعدات في الصيف الماضي.
وكانت الحكومة المصرية قد أكدت حينها انها ستحاول الاعتماد على المساعدات من الدول العربية وجذب الاستثمارات الأجنبية مجددا لإنعاش الاقتصاد بعد الثورة التي اطاحت بنظام حسني مبارك.
وقال الوزير حازم الببلاوي لرويترز إن طلبا رسميا سيقدم إلى الصندوق لإرسال وفد إلى القاهرة لإجراء مفاوضات ومن المرجح أن تكون على أساس الحزمة السابقة التي عرضها الصندوق من قبل وقيمتها 3.2 مليار دولار.
ويرى الببلاوي الذي تولى منصبه في يوليو/تموز الماضي خلفا لسمير رضوان أن بلاده يمكنها حاليا الحصول على قروض بمعدلات فائدة أقل وفترات سداد أطول.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر قد رفض في البداية القروض الأجنبية وأكد ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية بهدف تفادي زيادة عبء الدين الخارجي على الاقتصاد المصري.
وزار وفد من الصندوق قد زار مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتقييم احتياجات مصر من التمويل الدولي.
وجاء ذلك بينما منيت البورصة البورصة المصرية بخسائر في بداية تعاملاتها يوم الأحد بعد مصادمات عنيفة يوم السبت في ميدان التحرير وسط القاهرة واحتجاجات بعدد من المحافظات المصرية.
وسجل تراجع بما قيمته 7.95 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في أول ربع ساعة من معاملات يوم الاحد ليواصل المؤشر الرئيسي خسائره للجلسة الثامنة على التوالي.
كانت البورصة المصرية أغلقت لنحو 39 جلسة من 27 يناير/ كانون الثاني إلى 23 مارس/ آذار بعد الثورة التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي وتسلليم السلطة للقوات المسلحة.
وأوقفت البورصة المصرية التداول على 39 سهما لمدة نصف ساعة بعد نزولهم أكثر من خمسة بالمئة يوم الأحد.
وخسر المؤشر المصري الرئيسي أكثر من 44 بالمئة منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 177 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
المصدر : بي بي سي