يجري مجلس النواب الإيطالي اليوم الجمعة اقتراعا على منح الثقة للحكومة الجديدة في البلاد برئاسة الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي ماريو مونتي.
ومن المتوقع أن يصوت المجلس على الثقة بالحكومة، غداة تصويت مماثل جرى في مجلس الشيوخ. وستتمثل المهمة الأولى لحكومة مونتي في تقليص الديون الهائلة المستحقة على إيطاليا.
ولكن رئيس الوزراء الجديد أشار إلى أن أي إجراءات تقشف ستتخذها حكومته ستتم بشكل يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى العدالة الاجتماعية.
ومن شأن إقرار البرلمان للحكومة الجديدة أن يبعث بعض الطمأنينة في الاسواق التي تتابع عن كثب التطورات السياسية في ايطاليا بانتظار تطبيق خطة الحكومة الجديدة لتقليل العجز ومواجهة مشكلة الديون.
وكان ماريو مونتي قد صرح بأن مستقبل اليورو يعتمد ايضا على ايطاليا، وذلك في اول خطاب يلقيه امام برلمان بلاده كشف خلاله عن خطته للتعامل مع الازمة.
وقال مونتي: “ان مستقبل اليورو يعتمد ايضا على ما ستفعله ايطاليا خلال الاسابيع القليلة المقبلة”، مضيفا ان حكومته التكنوقراطية الجديدة ستتخذ “اجراءات تقشف” بالتوازي مع “النمو والتكافؤ”.
واضاف انه يتعين الكف عن اعتبار ايطاليا “الحلقة الضعيفة” في اوروبا، والا “فإننا نجازف بأن نصبح شركاء في تصور لم نضعه” تؤسس له بلدان “لا تريد ان ترى ايطاليا قوية”.
وقال مونتي، الذي كان مفوضا اوروبيا قبل تشكيله الحكومة: “نحتاج لاتخاذ اجراءات لجعل الاقتصاد اكثر مرونة، ولمساعدة الصناعات على النمو، وتحسين الخدمات العامة والنهوض بتوظيف الشباب والنساء”.
واضاف انه ينوي احداث تغييرات جذرية في سوق العمل ونظام معاشات التقاعد الذي وصفه بأنه “يقدم مزايا غير عادلة لقطاعات بعينها”.
وكان الاتحاد الاوروبي قد دعا لتلك الاجراءات المتوقع ان تطمئن الاسواق بعد تضمينها في الاصلاحات التي اعلن عنها رئيس الوزراء الايطالي الجديد.
