مصر تتجه لقبول قرض صندوق النقد

قال وزير المالية المصري حازم الببلاوي إن هناك توجها قويا في المرحلة المقبلة لقبول قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليارات دولار، مبررا هذا التغير في التوجه بالرغبة في خفض تكاليف الاستدانة من السوق المحلية.

وأضاف الببلاوي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن هذا القرض سيقلل حاجة الحكومة إلى الاستدانة من الداخل التي أصبحت مكلفة للغاية، وكان المسؤول المصري قد صرح بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن السلطات ستعيد النظر في طلب قرض من الصندوق بعدما رفضته في يونيو/حزيران الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن القرض الذي تعرضه المؤسسة المالية الدولية سيكون بشروط ميسرة وبنسبة فائدة تناهز 1.5%. وقد أنهت بعثة من الصندوق مهمة لها في مصر في أوائل الشهر الجاري دون أن تكشف عن نتائج مباحثاتها مع السلطات المصرية.

قرض عربي

ووقعت مصر مع مؤسسة النقد العربي أمس الخميس اتفاقا تحصل بموجبه القاهرة على قرض بقيمة 200 مليون دولار وهو الجزء الأول من قروض بقيمة 470 مليون دولار من المؤسسة المذكورة.

وتلقت القاهرة عقب نجاح الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك تعهدات بمليارات الدولار من دول عربية كالسعودية والإمارات وقطر، في مسعى لدعم الاقتصاد المصري الذي تضرر جراء تبعات الثورة وما تلاها من أحداث.

وتواجه البلاد عجزا متزايدا في موازنتها، يتوقع أن يبلغ ما بين 27 و28% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي، كما يلقي استمرار الشكوك حول الانتقال السياسي تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري.

وسبق لشركة جيوبوليسيتي الاستشارية أن قدرت أن ثورة 25 يناير كلفت الاقتصاد المحلي 9.98 مليارات دولار إلى غاية سبتمبر/أيلول الماضي.