قام البرلمان البرتغالي يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني بالمصادقة على مشروع ميزانية الدولة لعام 2012 الذي يقضي باتخاذ اجراءات تقشف صارمة اوصى باقرارها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقد اعلن بيدرو باسوش كويلو رئيس الوزراء البرتغالي قبيل بدء مناقشة مشروع الميزاني في البرلمان ان “ميزانية عام 2012 ترمي الى استقرار الاقتصاد البرتغالي. وهي خطوة نحو مجتمع أكثر حرية وديمقراطية”.
واشار رئيس الحكومة الى ان هذه الميزانية “واقعية ومتزنة”، وهي تعتبر “وسيلة لانقاذ الاقتصاد البرتغالي في ظل الوضع الاقتصادي الدولي المعقد”. واضاف انه من المقرر تقليص نفقات الدولة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية من 50.6% الى 43% من الناتج الداخلي الاجمالي مع حلول عام 2014.
ويذكر ان البرتغال مثل عدد آخر من دول منطقة اليورو تواجه ازمة الديون البالغة الحدة. وتسعى الحكومة الى تقليص نفقات الميزانية من اجل الحصول على دعم مالي من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
المصدر: وكالات
