لم يسجل الاقتصاد الإسباني أي نمو في الربع الأخير من هذا العام 2001. وقد سجل المؤشر نسبة “صفر” بحيث لم يتغير المؤشر ما بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/ أيلول.
وكان الاقتصاد سجل في الربع الأوسط من العام نمواً بنسبة 0.80 بالمائة فقط.
ومع تزايد نسبة البطالة في أسبانيا إلى 22 بالمائة، يتساءل المدينون الإسبان عما إذا كان بمقدورهم سداد هذا الدين.
وما زال الانفاق المحلي في اسبانيا مرتفعاً، وفقاً لمكتب الاحصائيات الاسباني، وإن كان تزايد الطلب الخارجي قد حقق التوازن فيه.
وأثارت الأزمة الاقتصادية في ايطاليا تساؤلات عن قدرة الحكومة الإسبانية على سداد الدين العام في ظل الاقتصاد الضعيف.
وفيما تواجه الحكومة نسبة بطالة بنحو 22 بالمائة فإن من شأن هذا اضعاف إيرادات العائد الضريبي.
وقد ارتفعت كلفة الدين الإسباني بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين بشكل تسبب بعبء قروض لعشرة سنوات على الحكومة الإسبانية.