نصحت شركة أحد مقدمي حلول التخطيط المالي في منطقة الخليج، المستثمرين على حماية مدخراتهم بشراء أصول حقيقية بدلاً من الاحتفاظ بها في المصرف، خصوصاً في ضوء تقلبات الأسواق العالمية وتدني مكانة الدولارنقلا عن العربية.نت.
وأشارت في تقرير لها نشرته صحيفة الحياة اللندنية إلى أن الفوائد التي جنتها الإمارات ودول الخليج الأخرى نتيجة ربط عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت، انتهت.
وأوضح مديرها المساعد كريغ هولدينغ، أن صورة العالم باتت مغايرة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مقارنة بما كانت عليه سابقاً نظراً إلى تدني مكانة الدولار والتدهور الذي لا سابق له للاقتصاد الأميركي.
ولفت إلى انخفاض القوة الشرائية لعملات دول مجلس التعاون الخليجي، ما يتطلب إيجاد بعض الحلول التي تسمح بوقف نزيف التراجع في المدخرات. ويتضح ذلك لدى ترك مدخراتنا في المصرف بهدف استثمارها، ونكتشف أنها تُدر علينا عائدات ضئيلة، ما يضعنا بين مطرقة انخفاض الدولار وسندان التقلبات في الأسواق العالمية.
وتوقع أن تكون الأخطار أكبر العام المقبل في حال عدم الاستثمار في أي من الأصول الحقيقية، إذا انخفض الدولار 10 في المئة.
وحددت “أكيوما” الأصول الحقيقية بعدد من الخيارات، منها شراء أسهم في شركات يمكن أن تُدر أرباحاً نتيجة النمو في آسيا، حيث يُشكل الاستثمار الأجنبي والمحلي نسبة 65 في المئة من الناتج المحلي للصين، بفعل زيادة معدل الاستهلاك وتسارع وتيرة التصنيع، إضافة إلى إقبال الناس على الأسواق الاستهلاكية ما يعزّز النمو الاقتصادي. فيتمكن المستثمرون الذين يدركون طبيعة المنطقة، الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية على المدى البعيد.
وتشمل الاستثمارات التي اقترحتها الشركة، الاستثمار في المنتجات الفاخرة، إذ رأت أن ارتفاع مستوى المعيشة في الأسواق الناشئة، أدى إلى تغيّر عادات الإنفاق الاستهلاكي ليصبح قريباً من عادات الطبقة المتوسطة في المجتمعات الغربية، ما سيفضي إلى رواج المنتجات العالمية على المدى الطويل، لا سيّما السلع الفاخرة.
واقترحت الاستثمار في العقارات في الأسواق الناشئة لـ «وضع الاستثمارات في مكانها الصحيح ما يجعلها تعود بالفائدة المرجوة على المستثمر».
وشددت على ضرورة أن يتعرّف المستثمرون بداية إلى بعض الركائز الأساسية التي يمكن الاستفادة منها كالاستقرار السياسي والنظام القانوني.
