يعقد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو محادثات مع زعيم المعارضة أنتونيس ساماراس رئيس حزب “الديمقراطية الجديدة” الإثنين للاتفاق على تركيبة حكومة الائتلاف الجديدة، وعلى اسم رئيس الوزراء الجديد، خلفا لباباندريو الذي اتفق على تنحيه.
وكان قادة القوى السياسية في اليونان قد اتفقوا على تشكيل الحكومة وذلك خلال محادثات ازمة في اثينا، حسب ما ذكر مكتب الرئيس اليوناني.
وقال بيان رئاسي ان رئيس الوزراء جورج باباندريو سيتنحى عن رئاسة الحكومة وان رئيس الوزراء الجديد سيتم اختياره في محادثات الاثنين.
ومن المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس الذيب شغل سابقا منصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، وإيفانجيلوس فنزيلوس وزير المالية الحالي.
وستدير حكومة الائتلاف البلاد حتى الانتخابات التي اتفقت الاحزاب السياسية الرئيسية على ضرورة إجرائها يوم 19 شباط/فبراير، وفقا لوزارة المالية.
وفور الاتفاق على اسم رئيس الوزراء سيدعو رئيس البلاد كارولوس بابولياس الأحزاب للانضمام إلى الحكومة الجديدة حسبما جاء في بيان صدر عن مكتب الرئيس مساء الأحد.
وكان باباندريو شارك في المحادثات التي جرت بحضور الرئيس مع زعيم المعارضة.
كما التقى وزير المالية ونائبه فليبوس ساتشينيديس مع ممثلين لحزب “الديمقراطية الجديدة” المعارض الرئيسي، وذلك لبحث الاطار الزمني للحكومة الائتلافية بهدف مساعدة اليونان على اجازة صفقة انقاذ تحتاجها لتفادي الافلاس الشهر المقبل.
وجاء الاعلان عن الاتفاق بعد اسبوع من الاضطراب بسبب ازمة ديون اليونان.
وقال البيان انه ما ان يتم الاتفاق على رئيس الحكومة الجديد سيدعو الرئيس كل الاحزاب السياسية للمشاركة في الحكومة.
باباندريو
وكان باباندريو يحاول تشكيل حكومة وحدة وطنية الا ان ساماراس، رفض التفاوض على اي ائتلاف قبل تنحي باباندريو اولا.
وفاز باباندريو بفارق ضئيل بتصويت على الثقة في حكومته في البرلمان ليلة الجمعة لكنه بقي تحت ضغط متواصل للاستقالة بسبب ازمة الديون.
وكان الاتحاد الاوروبي وافق الشهر الماضي على صفقة انقاذ مالي جديدة لليونان، الا ان باباندريو تعرض لغضب شديد من الزعماء الاوروبيين بعدما اعلن اجراء استفتاء للشعب اليوناني عليها.
وتم التخلي عن فكرة الاستفتاء لكن بعدما ادت الى تعميق الازمة المالية واشعال ازمة سياسية ادت الى تصويت الثقة.
ولم توقع اليونان بعد على صفقة الانقاذ ويقول الاتحاد الاوروبي ان اثينا لن تحصل على مزيد من القروض ما لم توقع الاتفاق.
وتتضمن الصفقة تقديم 130 مليار يورو كقروض انقاذ لليونان مع شطب نصف الديون المستحقة عليها لبنوك تجارية في مقابل اجراءات تقشفية صارمة لا تحظى باي قبول شعبي في اليونان.
وتعرضت اليونان لضغوط دولية هائلة لتحل ازمتها السياسية من اجل تهدئة الاسواق.
واثار القادة الاوروبيون كذلك احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو اذا لم تتمكن من حل مشاكلها السياسية والمالية.
ويعقد وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي اجتماعا الاثنين مما يفرض مزيدا من الضغط على اليونان كي تحل مشاكلها السياسية.
