خصصت صحيفة “نيويورك تايمز” إحدى افتتاحياتها اليوم للتعليق على الأوضاع فى العراق، وقالت إن الميول السلطوية لرئيس الحكومة العراقية نورى المالكى معروفة جيداً، لكن اعتقال أكثر من الـ600 عراقى الذين وصفتهم حكومة بغداد بأنهم مشتبه فى كونهم أعضاء بحزب البعث والجيش إبان حكم صدام حسين، تعد أمراً متهوراً ويثير السخرية. فمع انسحاب القوات الأمريكية المقرر فى نهاية هذا العام، فإن آخر ما يحتاجه المالكى الآن هو تأجيج التوترات الطائفية.
وزعمت الحكومة أن سبب اعتقال هؤلاء وأغلبهم من السنة هو تلقيها معلومات من الحكام الجدد فى ليبيا بأنهم يخططون لانقلاب. وقد ناقش عدد من القادة السياسيين مسألة استبدال المالكى برئيس حكومة آخر من خلال تصويت على سحب الثقة. وستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم دليل حقيقى على هذا المخطط. ففكرة أن 600 شخص شاركوا فى مخطط ساذجة، ويشعر إزاءها المسئولون الأمريكيون بشكوك كبيرة. وإذا كان لدى المالكى أى دليل على أن أيا من المعتقلين قد ارتكب جريمة فيجب أن يحاكم فى عملية عادلة وشفافة، وبخلاف ذلك، فسيتعين عليه أن يطلق سراحهم.
مضت الصحيفة فى القول إن جميع العراقيين لديهم سبب فى الشعور بالغضب من المالكة. فبحسب التقرير الذى أصدرته مجموعة الأزمات الدولية عن العراق فى سبتمبر الماضى، فإن حكومته مليئة بالفساد وتفتقر إلى المصداقية وتظهر “نزعات استبدادية” وتساعم فى إحداث “تسوس” شديد بالخدمات العامة.
كما أن سجل حكومة المالكى مع السنة تحديدا شديد السوء. فقد وعدت حكومته بتوفير 100 ألف وظيفة لأعضاء مجالس الصحوة السنية، إلا أن نصف هذا الرقم فقط تم توظيفه. وبينما يتولى السنة عدد قليل من الوزارات المهمة، إلا أنهم لا يتمتعون بالنفوذ الذى أملوه بعد فوز كتلتهم فى الانتخابات البرلمانية العام الماضى.
ودعت الصحيفة الحكومة العراافية إلى التحديد الواضح لمستوى الانتماء إلى حزب البعث الذى يعوق الحكومة عن أداء مهامها مع إصدار احكام قضائية منصفة بحق المدانين.
واختتمت نيويورك تايمز افتتاحيتها بالقول إن نفوذ واشنطن فى العراق فى تناقص مستمر، إلا أن بغداد لا تزال ترغب فى شراء أسلحة أمريكية وفى حاجة إلى مساعدات تتعلق بالتدريب العسكرى. ولذا يجب أن تستغل إدارة باراك أوباما هذا الأمر للضغط على المالكى لكبح جماحه. فديمقراطية العراق هشة، ومخاطر تجديد العنف الطائفى حقيقة تقشعر لها الأبدان.
