أنهت مصر جولة مباحثات إيجابية في الولايات المتحدة في إطار اجتماعات مجلس الأعمال المصري الأمريكي في جولته الثانية للعام الجاري, وحيث أكد محمد يونس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك بأن الإدارة الأمريكية والكونغرس انتهيا من الإجراءات الخاصة بإعفاء مصر من مليار دولار تمثل ثلث الدين الأمريكي, إضافة إلى مبادلة مليار دولار أخرى بمشروعات تنموية.
وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام أن إجراء وحيدا متبقيا لدى الكونغرس لتفعيل الاتفاق تنفيذا لمبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودعوته لإسقاط جانب من المديونية الأمريكية الخارجية على مصر تقديرا للثورة المصرية والتحول نحو الديمقراطية.
وأكد يونس أن المباحثات في إطار لقاءات المجلس مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس شملت أيضا تفعيل المساعي الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي واليابان لتحذو هذه الدول حذو الولايات المتحدة الأمريكية وتسقط ما يقرب من ثلث مديونياتها المستحقة على مصر من إجمالي المديونية الخارجية والتي تقدر بنحو 34.5 مليار دولار.
وتتوزع الديون المستحقة على مصر طبقا للبيانات الرسمية بنسبة 10.6% لفرنسا بقيمة 3.7 مليار دولار, و11.1% لألمانيا بقيمة 3.9 مليار دولار, و11.9% لليابان بقيمة 4.15 مليار دولار, و10% للولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3.4 مليار دولار, و3.3% للمملكة المتحدة البريطانية بقيمة 1.15 مليار دولار, و4% للدول العربية, و10.4% لدول أخري بقيمة 3.6 مليار دولار إضافة إلى 30.5% لمؤسسات دولية بقيمة 10.6 مليار دولار, و8.2% سندات حكومية مصرية بقيمة 2.9 مليار دولار.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم المساعي العربية من المملكة العربية السعودية والكويت ودول الخليج لإمداد مصر بالسيولة المطلوبة لدعم الميزانية المصرية في المرحلة الانتقالية الحالية عبر المنح النقدية المباشرة, مؤكدا أن الجانب المصري في المجلس أكد أهمية المساندة المالية لمصر في المرحلة الحالية وليس مستقبلا معربا عن قناعتهم بإمكانية استعادة الاقتصاد المصري لحيويته في مدى زمني يتراوح بين18 إلى 24 شهرا من الآن, والحاجة لأموال مساندة فقط لعبور المرحلة الانتقالية الحالية.
