أشار أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي إلى وجود تباين كبير في معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وحذر التقرير الذي صدر في دبي يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول من تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة خلال العام المقبل مدفوعاً بتراجع أسعار الطاقة جراء الأزمة الأوروبية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
وتوقع التقرير أن تصل معدلات النمو في العام الحالي في المنطقة عموماً إلى (3,9) في المئة هبوطاً من (4,4) في المئة في العام الماضي. وأوضح التقرير أن البلدان المصدرة للنفط تشهد انتعاشة بسيطة في النمو العام الحالي اثر تحسن أسعار النفط، في حين تعاني البلدان المستوردة للنفط تباطؤا حاداً في النمو.
وأشار صندوق النقد إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه سيساهم في تحقيق نمو بمعدل (4,9) في المئة العام الحالي في جميع بلدان المنطقة المصدرة للنفط باستثناء ليبيا.
وتوقع التقرير أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 7 في المئة في العام الحالي، واكد أن ارتفاع واردات هذه البلدان من صادرات النفط سمحت بزيادة الانفاق الحكومي.
لكن صندوق النقد الدولي حذر من تراجع النمو في بلدان المنطقة المصدرة للنفط إلى نحو أربعة في المئة في عام 2012، وعزا توقعاته إلى “مخاطر نزولية واضحة تخيم على الافق .. لاسيما تباطؤ حاد محتمل في النشاط العالمي نتيجة للصعوبات التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة في التصدي بفعالية لتحديات الدين والميزانية”.
وأضاف بيان الصندوق أنه “اذا تحققت هذه المخاطر وتدهور النمو العالمي بشدة فان النشاط في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتأثر سلباً وذلك على الارجح بسبب تراجع في أسعار الطاقة العالمية”.
وفيما يخص بلدان المنطقة المستوردة للنفط أشار التقرير إلى أنها تشهد هبوطا حادا في النشاط الاستثماري والسياحي وتوقع أن يتعافى الاقتصاد بوتيرة أضعف مما كان متوقعاً وألا يتجاوز النمو فيها حاجز الثلاثة في المئة.
المصدر : وكالات
