أقر البرلمان اليوناني مساء يوم الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول بشكل مبدئي مشروع قانون ينص على إتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمعالجة أزمة الديون في البلاد.
وجاء التصويت على مشروع القانون رغم الاحتجاجات المتواصلة والإضراب العام الذي انضم اليه عدد قياسي من اليونانيين يومي الأربعاء والخميس. هذا وصوت 154 نائبا جميعهم ينتمون الى حزب “باسوك” الاشتراكي الحاكم، لصالح مشروع القانون حول تطبيق خطة التقشف، بينما صوت 141 نائبا معارضا ضده.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني مرة ثانية يوم الخميس 20 اكتوبر/تشرين الاول على مشروع القانون لإقرار كل مادة منه بشكل منفصل، ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
وطرحت حكومة جورج باباندريو إجراءات التقشف ضمن خطة الانقاذ الأوروبية لمساعدة اليونان على تجاوز أزمتها المالية.
الا ان عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة أثينا ومدن أخرى اعربوا عن معارضتهم الشديدة لسياسة حكومتهم الاقتصادية وحملوا لافتات تطالب بإسقاط الحكومة وتندد بصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
وتحولت المظاهرات في عدة مناطق إلى مصادمات عنيفة بين الشرطة والمحتجين استخدمت فيها قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع.
وتشير احصائيات الشرطة اليونانية الى ان حوالي 100 الف شخص خرجوا الى شوارع أثينا للمشاركة في الاحتجاجات. كما انضم عشرات الآلاف الى الاحتجاجات في سالونيكي وباترا ولاريسا وهيراكليون وفولوس ومدن أخرى.
وأضافت الشرطة ان الاضطرابات أسفرت عن إصابة 38 شرطيا ابالإضافة الى عدد من المدنيين. كما اعتقلت الشرطة 28 شخصا تم إطلاق سراحهم فيما بعد باستثناء 5 اشخاص مازالوا رهن الاعتقال.
ويقول المتظاهرون أن الإجراءات التقشفية التي تطالب بها المؤسسات الدولية ستؤدي الى إفقار اليونان بدرجة أكبر واغراقها والاجيال القادمة في مستنقع الديون.
وتشمل الإجراءات التي تقترحها الحكومة المزيد من التخفيض في الأجور والمعاشات والاستغناء عن نحو 30 ألف موظف في القطاع العام.
المصدر: وكالات
