عزت لجنة الصحة النيابية، الثلاثاء، عدم التصويت على قانون الضمان الصحي إلى وجود خلاف على بعض فقرات القانون، مما دفع البرلمان إلى تأجيل التصويت في الوقت الحالي. 
وقال عضو اللجنة حسن خلاطي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “ديجيتال ميديا ان ار تي” اليوم (22 أيلول 2020)، إن”قانون الضمان الصحي من أهم القوانين التي تسعى اللجنة لتشريعها”، مبينا أن”مجموع مواد القانون 45 مادة تم التصويت عليها باستثناء 8 مواد لوجود وجهات نظر عليها من قبل وزارة الصحة”.
وأضاف، “شكلنا لجنة مشتركة من وزارة الصحة واللجنة النيابية وممثل عن الاتحادات والنقابات ونقيب الأطباء، وتم إعداد الصيغة النهائية للقانون، وكان من المؤمل التصويت عليه يوم أمس”.
واشار خلاطي الى أن “اللجنة المالية طرحت بعض الاستفهامات بشأن الاستقطاع الشهري المتضمن بإحدى فقرات القانون، ولذلك تقرر تأجيل التصويت إلى جلسة البرلمان المقبلة”، مشيرا إلى أن”لجنة الصحة ستعقد اجتماعا مع اللجنة المالية وحضور ممثل الحكومة لمناقشة تفاصيل القانون من الناحية المالية”.
وأوضح أن “النقاط التي تم تعديلها هي قضية ربط هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة لفترة 5 سنوات وبعدها يفك ارتباط الهيئة من الوزارة وتكون هيئة مستقلة وكذلك هناك نقاط اخرى تتعلق ببدل الاشتراك والقسط الشهري وتتعلق ايضا بكيفية الادارة والكثير من التفاصيل الفنية”.
ان ار تي
