أعلنت الأمم المتحدة أن 3 آلاف شخص على الأقل قتلوا في سورية منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس/ آذار الماضي.
وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان إن بين القتلى 187 طفلا، وإن 100 شخص على الأقل قتلوا في أعمال العنف خلال الأيام الماضية في سورية.
وحذرت بيلاي السلطات السورية من ان ” القمع الوحشي” للاحتجاجات يهدد باندلاع حرب أهلية.
وقالت “يقع على عاتق كل اعضاء المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات حماية بشكل جماعي وحاسم قبل ان يتواصل القمع بدون رحمة ويقود البلاد نحو حرب اهلية فعلية”.
واعتبرت المفوضية ان العقوبات التي فرضت على دمشق حتى الآن لم تؤد الى تغيير موقف السلطات السورية حتى الان كما قال الناطق باسم بيلاي روبرت كولفيل.
وقال كولفيل إن مئات السوريين اعتقلوا وعذبوا أو اختفوا ، واتهم السلطات السورية باستهداف عائلات المعارضين داخل وخارج سورية.
واعتبر أن التحركات الدبلوماسية لم تسفر عن شئ حتى الآن وإن القتلى يسقطون يوميا.
من جهة أخرى أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة ان 36 شخصا بينهم 25 عسكريا قتلوا امس الخميس في سوريا بينما اصيب عشرات بجروح “حرجة”.
وقال المرصد في بيان له إن عشرة مدنيين بينهم طفل قتلوا في بنش في محافظة ادلب شمال غربي سورية، بينما سقط مدني آخر في مدينة حمص.
واضاف ان 15 عسكريا بين ضباط وجنود قتلوا في بنش، بينما قتل تسعة آخرون في مواجهات عنيفة بين جنود ومسلحين في محافظة درعا، وسقط احد رجال الامن في مدينة القصير بريف حمص خلال اشتباكات مع مسلحين.
واكد المرصد ان “السلطات السورية اعتقلت امس عشرات من ابناء بنش”.
في المقابل تنحي السلطات السورية باللائمة على من تصفهم “بالعصابات الإرهابية” وتقول ان تلك العصابات قتلت 1100 من قوات الأمن.
قد حظرت السلطات السورية دخول مراسلي معظم وسائل الإعلام الأجنبية مما يجعل التأكد من التقارير صعبا.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على صادرات النفط السورية وبضع شركات وتسعى -بلا جدوى حتى الان- من اجل استصدار قرار من مجلس الأمن بفرض عقوبات على دمشق.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا مؤخرا حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أوروبي يهدد بإجراءات عقابية ضد سورية إذا لم توقف السلطات”حملة قمع” الاحتجاجات.
إلا أن موسكو وبكين حثتا دمشق على الإسراع بإجراء إصلاحات وهو ما فسره محللون بأن صبر الدول الكبرى تجاه سورية بدأ ينفد.
