تأريخ العمال وثورة الجائعين

لم تكن الجزيرة العربية منطقة جاذبة لشد الرحال إليها والعمل بها لطلب الرزق ولولا النعمة العظيمة التي منحها الإله في باطن أرضها لما تطورت البلاد بشكل سريع و استقطبت بشكل كبير أيدي عاملة من شتى دول العالم على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم وبتنوع مهاراتهم وخبراتهم كانت الدولة في حاجة ماسة إليهم , فقد أدى ظهور البترول إلى تغيرات شاملة وكان من نتيجة ذلك أن اتجهت دول الخليج العربي ومنها المملكة العربية السعودية اتجاهات واسعة نحو البناء الحديث والبدء في خطط تنموية طموحة, ومن الطبيعي أن تكون هناك عقبات أمام عملية البناء التي شرعت فيها المملكة كانخفاض عدد السكان وضعف تأهيل الكوادر البشرية الأمر الذي دفعها من أجل تحقيق آمالها الطموحة إلى الاعتماد على العالم الخارجي لإشباع متطلبات التنمية وتحولت المملكة إلى سوق العمل توفرت له كل عناصر النجاح(1) ومع تسارع الزمان وتطور المكان أصبحت السعودية أكثر نموا وبسبب القفزة الاقتصادية وارتفاع معدلات دخل الأفراد حيث بلغ نصيب الفرد في السبعينات من الناتج المحلي الإجمالي إلى رقم قياسي عالمي 1.858 ٪ بفضل طفرة النفط، هذا الرخاء في العيش ساهم في فتح الباب إلى تنوع وتوسع القطاعات التي فتحت الباب لاستقدام أعداد هائلة من الأيدي العاملة المدربة وغير المدربة وتضاعفت مع الزمن لدرجة أن وصلت أرقامهم أكثر من 11 مليون وافد في آخر إحصائية لمركز الإحصاء السعودي، وشكل هذا الرقم الضخم تحدي كبير لوزير العمل لتقليصه عن طريق الاستغناء عن بعضهم و إحلال القوى العاملة الوطنية كبديل لهم عبر مشروع “السعودة” الذي بدأ في منتصف التسعينيات ولا زال يترنح في طريقه للنجاح وذلك في محاولة لخفض نسب البطالة المرتفعة في المجتمع خاصة في قطاعات التجزئة وهي الخطوة الأخيرة التي تعمل الوزارة على إنجاحها وبعد سنوات من الاعتماد الكلي على النفط ومع انخفاض سعر البرميل وتردي الوضع الاقتصادي والعجز في السنوات الأخيرة في الموازنة أعلن محمد بن سلمان عن خطته للإصلاح الشامل “خطة التحول الوطني 2020” لاسيما على الصعيد الاقتصادي حيث أطلق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تحفز القطاع الخاص على الاستثمار في المملكة عن طريق إزالة المعوقات الاجرائية، كما أن هذه الحزمة تستهدف أيضًا تنويع الاقتصاد بحيث تدعم الصادرات الغير النفطية المحلية مع تهاوي أسعار النفط، بحيث سيعتمد البرنامج على التوسع في اقتصاد السوق الحر بمعنى دخول السعودية بقوة لمجال “الخصخصة” (2)

ووعد محمد بن سلمان عبر صحفية بلومبرج بأنه “في غضون 20 عامًا، سنكون دولة لا يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على النفط“

وقد أشاد اقتصاديون كثر بما جاء بخطة التنمية خاصة العمل على خصخصة القطاعات بشكل تدريجي حيث روجت حكومات الخليج الخصخصة القادمة، بوصفها ضرورة اصلاحية، مع تجاهل تامّ لأبعاد الإصلاح الأخرى وثيقة الصلة بالعمّال، مثل حقّ المواطنين في تأسيس النقابات العمالية، نموذج صغير ومثالي للتعرّف على تركيبة “الإصلاحات المؤلمة” التي تروّجها الحكومات، إذ إنها تفترض أن يكون القرار من نصيبها، والألم من نصيب المواطنين(3)

صراع المصالح المنظم بين العمال ورأس المال بدأ في الظهور في القرن الثامن عشر، فخلال ذلك القرن، نظم الحرفيون أنفسهم في بعض المراحل في شكل “جماعات”، وهو الشكل البدائي للاتحادات التجارية التي تطورت بعد ذلك وقاموا بتكوين تلك الجماعات لأن التنظيمات الجماعية كانت الوسيلة الوحيدة المتاحة التي تمكنهم من حماية مصالحهم في مواجهة أصحاب العمل الرأسماليين في سعيهم الدائم إلى تشغيلهم بأدنى الأجور، أو تشغيل الأقل خبرة منهم بأجور متدنية (4)

والنقابة هي منظمة هدفها تمثيل العمال ومصالحهم أمام أرباب العمل في كافة حقوقهم وتقوم بالدفاع عنهم في حال تم انتهاك أيا منها وتستطيع أن تنظم عصيانا أو إضراب عن العمل في حال تعنت صاحب العمل من التجاوب معهم بشكل ودي ولم يلتزم بتعهده في العقد المبرم بينهما ومن المعروف أن بداية نشأتها تزامن مع الثورة الصناعية ومع تزايد أعداد العمال كان لابد من جهة اتحادية داعمة لمصالحهم ومحققه لها وتحميهم من استغلال أصحاب العمل وتؤمن لهم العدالة في الأجور وظروف العمل لكن بطبيعيه الحال واجهت هجوم وتحدي شرسا من قبل أصحاب العمل وجرى محاكمتهم بتهم التآمر على الدولة لوجود نقابيين كان لهم ميول سياسية.

وهنا لابد من التذكير لأبرز حراك عمالي شهير في السعودية وقد كان لعمال شركة ارامكو في عام 1945 وكانت المطالبات تتركز على حقوق العمال من الإجازات وتقليص ساعات العمل ونالوا ما أرادوا حيث استجابت الحكومة لهم آنذاك بإصدار قانون للعمل مستوحى من التشريعات المصرية وحدد أسبوع العمل 6 أيام وساعات العمل 8 ساعات في كل مؤسسة يزيد عدد العمال المأجورين فيها على عشرة عمال، ويبدو أن خطوات الحكومة لم تكن كافية ولم تحقق المطالبات السابقة حيث تجدد الإضراب العمالي في نهاية الأربعينات واستمر يتجدد حتى نهاية الخمسينات

والتي تطور فيها الإضراب لتصبح انتفاضة لعمال الظهران في عام 1953 حيث كان قائدها المعارض ناصر السعيد ومؤسس للجنة العمالية فيما بعد، ثم شكل عمال ارامكو لجنة بمثابة نقابة، وفي العام التالي بدأوا كفاحهم بحزم فقد طالبوا بضمان حق التنظيم النقابي وزيادة الأجور وإنهاء التمييز العنصري وتوفير مساكن جديدة للعمال ودفع أجور النقل وغيرها من المطالب  وامتنعت إدارة ارامكو عن تنفيذ هذه المطالب، واعتقل 12 عضوا من اللجنة العمالية آنذاك ثم بعد أسابيع تم الاستجابة لمطالبهم وأطلق سراح المعتقلين من أعضاء اللجنة وأعيدوا إلى أعمالهم، ولكن العمال لم يحصلوا على حق التنظيم النقابي واستمرت في السنوات الثلاث التالية المفاوضات بين ممثلي العمال والشركات، وتولت لجنة ملكية خاصة النظر في النزاع  ولكن السعي للحيلولة دون وجود حركة عمالية منظمة كانا القاسمين المشتركين بالنسبة للسلطات السعودية والشركات.

شكلت ارامكو ما يسمى بـ (لجان الاتصال)، وكلفت شكليا بدراسة مطالب العمال لتفادي النزاعات  أما في الواقع فإن هذه اللجان كانت تبحث عن (العناصر الحربية) وتلاحق النشطاء من العمال وعندما وصل الملك سعود إلى الظهران في 9 يوليو 1956 استقبلته مظاهرة جماهيرية وسلمت إلى الملك مطالب العمال وهي : الاعتراف رسميا باللجنة التي انتخبوها وزيادة علاوة غلاء المعيشة وزيادة الأجور وتقليص يوم العمل ووقف التسريح الكيفي ومساواة العمال المحليين والأمريكان في الحقوق وإلغاء التمييز العنصري وإصدار قانون يكفل حقوق عمال ارامكو ويحمي كرامتهم وبعد يومين أصدر الملك مرسوما يمنع كل الإضرابات والمظاهرات ويوقع على المخالف عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ثم بدأت حملة اعتقال وتعذيب العمال النشطاء وفق قوائم أعدتها الأجهزة الخاصة لارامكو.

ورغم الحظر جرى الإضراب الأول متحديا الحظر عام 1958  حينما توقف السواق العامل لدى أحد المقاولين عن العمل احتجاجا على الساعات الإضافية، وتعتبر الاضطرابات العمالية عام 1956 آخر وأهم حراك على درجة عالية من التنظيم كما يذكر علي العوامي في مذكراته التي نشرت بعد وفاته لعدة أسباب أهمها قمع السلطة الذي كان بالمرصاد لكل حراك جاد.

وترى إيمان القويفلي بأن حركة إضراب الموظفين في عدد من المؤسسات الخاصة والحكومية في 2011 وهي فترة الربيع العربي هو الحِراك الاجتماعي الأهم على الإطلاق، وترجع أهمية التحركات العمالية كحدثً سعودي لسببين رئيسيين:

وبالعودة إلى النظام الأساسي للحكم وقانون العمل فليس هناك أي حق لتأسيس نقابة عمالية أو الإضراب عن العمل بل ويجرم القانون ذلك وقد يتعرض العامل للفصل أو السجن كل من يؤسس نقابة، وإن كانوا أجانب فيتم تسفيرهم (6).

وقد استجابت الحكومة لرغبات عمال المملكة بإيجاد “لجان عمالية” رسمية تُعنى ببعث الحوار بين العمال وأصحاب العمل للوصول إلى بيئة عمل صحية وحضارية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 /1/1422هـ بوضع قواعد تشكيل اللجان العمالية وكذلك قرار وزير العمل رقم 1961 وتاريخ 27/1/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لتلك القواعد لتحقيق رغبة عمال المملكة، ومن ذلك التاريخ في سنوات قليلة انطلق تكوين اللجان كتجربة جديدة في المملكة أخذت حيزاً في الأداء والحضور محلياً ودولياً.

ثم توالى ذلك بخطوة ناجحة قام بها العمال نحو تأسيس اتحاد عام مستقل لعمال المملكة، وبناءً عليه تم التشاور مع وزير العمل لتكوين فريق عمل لهذا الغرض وأخذت صبغة رسمية شجعها وزير العمل بقراره رقم 3060/1 وتاريخ 21/12/1431هـ لانطلاق أعمال فريق العمل لتأسيس اتحاد اللجنة الوطنية للجان العمالية (اتحاد عمال المملكة) يتفق مع المبادئ والمعايير الدولية(7).

وفي عام 2002 أصدر معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن إبراهيم النملة قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل وهي اللجان التي سوف تشكل من عمال المنشأة السعوديين الذين يصل عددهم مئة عامل فأكثر، وذكر وكيل الوزارة لشؤون العمل أحمد بن عبدالرحمن المنصور أن الهدف من إنشاء هذه اللجان إيجاد وسيلة حوار بين العامل وصاحب العمل من أجل النهوض بمستوى العمل وتطويره وتذليل العقبات الفنية والمادية التي تحول دون ذلك(8).

ومن الاتفاقيات الدولية التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1991، لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم -لم تنضم إليها دول مجلس التعاون- .

وبالرغم من وجود “لجان عمالية” بلائحة تنظيمية إلا أنها بقيت حبرا على ورق ولم تترجم بنودها على أرض الواقع، حيث لا يزال العمال يعانون من عدة انتهاكات من قطاعات مختلفة يعملون بها لا سيما الخاصة التي تماطل بشكل شبة مستمر بتسليمهم أجورهم التي غالبا ما تكون زهيدة، بالإضافة إلى وضعهم أمام خيار وحيد وهو السفر دون استلام حقوقهم كما حدث مع عمال شركة بن لادن مؤخرا، بعدما سرحت حوالي 45% من العمال بلا أجورهم المتراكمة منذ أشهر لدى الشركة, ولولا التصعيد من قِبل عمال الشركة بالتجمهر أولا ومطالبة الشركة بدفع كامل حقوقهم المادية – والتي فشلوا في إجبار الشركة على الإستجابة لمطلبهم- مما دفعهم كخطوة ثانية تصعيدية للقيام بأعمال شغب ليقوموا بحرق عدد من الباصات الخاصة بالشركة وحرق اطارات السيارات، ليغلقوا الطريق المؤدي للشركة في جدة، فيما تعهدت الشركة بمنحهم حقوقهم ولكن على دفعات بحجة الضائقة المالية التي تعاني منها الشركة منذ العام الماضي، خاصة بعد أوامر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز بوقف تصنيف مجموعة بن لادن ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي الذي أودى بحياة 107 أشخاص، في سبتمبر 2015، اضافة إلى  تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي، ويقدر عدد العاملين في المجموعة ما بين 200 -250 ألف عامل ينتظر أن تصرف رواتب 70% من هؤلاء لمغادرة المملكة.

و قد اضطرت السفارة الهندية بجدة من توزيع مساعدات غذائية لأكثر من 10 آلاف هندي يعملون في شركة بن لادن بعد الكارثة الإنسانية التي واجهها مواطنوها بسبب إيقاف مستحقاتهم (9).

المصدر: فاطمة محمد-مركز الخليج لسياسات التنمية