الشورى في المـــــيزان بيان موجز ونقد لنظرية الشورى في الحكم الإسلامي – الحلقة السادسة

المناقشة الثانية:

ان الآية ليست في مقام التشريع ، وانما هي في مقام بيان أهمية وقيمة التشاور في الأمور العامة التي تتطلب ذلك . وهذا يقتضي عدم الأخذ بها إذا كان في القرآن الكريم ما ينص على تشريع الخلافة، وهي آيات استخلاف الله لآدم وداوود وطالوت وغيرهم (ع). فلو كانت الآية في مقام بيان فريضة إلزامية فالآيات بعدها تقول: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴾ ^([1])، فلماذا يفتون بعدم مشروعية الخروج على الحاكم الباغي بل قالوا بوجوب طاعته وحرمة الخروج عليه.

المناقشة الثالثة:

إنّ الآية لم تبين من الذين يقتضي أن يقوموا بمهمة التشاور، ومن هنا لا بد من الاحتياط المبرئ للذمة من مسؤولية التكليف والخروج من عهدته، ويكون ذلك بجمع كل الأطراف التي يحتمل دخالة رأيها في مسألة التشاور، وهذا ما لم يتحقق تاريخياً منذ اختيار أول خليفة حتى عهدنا الحاضر.

القول الفصل:

لقد أورد السيد أحمد الحسن اليماني (ع) مناقشتين لهذه الآية الكريمة، أنقلهما كي يكونا قولاً فصلاً بعد توضيح ما تقدم.

المناقشة الأولى:قال ع: هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (الشورى : 38).        
نزلت على محمد (ص) وفي حياة محمد (ص)، فلو كانت في الحكم والحاكم لكان للمسلمين أن يختاروا غير محمد (ص) وينصبوه عليهم !! ولو كانت في الحكم والحاكم لشاور محمد (ص) المسلمين في الأمر قبل أن يعلن تنصيب علي ابن أبي طالب (ع) بعده في غدير خم !! ولو كانت حتى في تنصيب أمير على جيش يخرج لقتال الكفار لشاور رسول الله المسلمين قبل أن ينصب أسامة بن زيد بل كان كثير منهم غير راضين بهذا التنصيب فلماذا لم يقبل رسول الله مشورتهم واعتراضهم على صغر سن أسامة بن زيد إذا كان مأمور بأخذ مشورتهم في أمور الحكم؟؟!! أتراه (ص) يخالف القرآن وحاشاه ؟؟!!!!

إن للقرآن أهله فرحم الله إمرءاً عرف قدر نفسه وسمع حقا فأذعن ^([2]).

المناقشة الثانية: قال ع: أما قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (الشورى : 38).

فالسؤال هنا هل خلافة الله في أرضه هي أمرهم أم أمر الله ؟

وللتوضيح أكثر نضرب هذا المثل: هل خلافة زيد في بيته هي أمر زيد أم أمر عمر أكيد إنها أمر زيد، وزيد هو من يضع من يخلفه في بيته وتدخل عمر لا قيمة له بل هو تدخل فضولي وغير شرعي وغير أخلاقي وغير مقبول في كل الأعراف والقوانين ولا يقبله العقل أيضاً.

إذن  أكيد إن خلافة الله في أرضه هي أمر الله وليست أمر الناس فالله هو من ينصب خليفته في أرضه وليس الناس تنصب خليفة الله فلو نصب الناس كان تنصيبهم لا قيمة له وفضولي وغير شرعي ولا أخلاقي ومرفوض في كل الأعراف والقوانين.

والله نصب أول خليفة له  في أرضه آدم ع ولم يسمح للملائكة أن يختاروا منهم أو من غيرهم خليفة لله في أرضه  فإذا كان الله لم يسمح أن يختار الملائكة الأطهار المعصومون خليفته في أرضه فكيف يسمح أن يختار خليفته سبحانه أناس غير معصومين يخطئون ويصيبون في أبسط الأمور ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة : 30).

خلافة الله في أرضه هي أمر الله وليس لأحد أن يقول إنها أمر الناس إلاّ إن أراد العناد وإلاّ أن يقول عنزة ولو طارت.

قال تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ والذي يقول إن هذه الآية تعني أن كل الناس خلفاء الله في أرضه؛ بمعنى أنهم يخلفون الله في عمارة الأرض ويبنون ويزرعون فنقول لهم وهل الله فلاح أم عامل بناء أم أن الله خالق الخلق ومالكهم وملكهم الحقيقي فمن يخلفه في أرضه يقوم بمقامه باعتباره مالك الملك فخليفة الله يكون هو الملك والحاكم في الأرض، وأيضاً في القرآن قوله تعالى: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ (ص : 26).

فلو كانت خلافة الله في أرضه لكل الناس فداود من الناس أيضاً فلا داعي لأن يخاطبه الله مرة أخرى ويقول له  ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾.

 ثم إن الآية بينت أن هذه الخلافة تشمل الملك والحكم بين الناس فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. فهذه الآية بينة وواضحة إن خلفاء الله في أرضه هم الذين يحكمون.

النص الثاني: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾^([3]).

نجد البعض يستدل بهذا النص القرآني على مشروعية الشورى في الحكم الإسلامي، وتعيين الخليفة الواجب الطاعة من الله سبحانه، ولكنه خطأ ويتضح ذلك بإمور:

الأمر الأول: إنّ الآية لا تأمر الرسول (ص) بالعمل برأي الناس وإنما تأمره بالمشاورة معهم في الأمور تلطفاً بهم كما تشير لذلك مقدمة الآية حيث ذكرت للين الذي عند الرسول (ص) ودماثة أخلاقه وعطفه على المؤمنين و فرعت الآية على ذلك بحرف الفاء؛ أي على أساس هذه الرحمة اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أمّا الأمر في الأخير فهو للنبي (ص)، ويدل على ذلك بوضوح قوله تعالى ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ﴾، حيث يدل على أنّ المشاورة معهم لا تمنعه من العمل بما عزم عليه وإن كان مخالفاً لرأيهم، ولم تقل الآية فإذا رأوا رأياً فاعمل به كما هو مقتضى وجوب العمل حسب المشورة.

عن معمر بن خلاد، قال: هلك مولى لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقال له: سعد، فقال له: أشر على برجل له فضل وأمانة، فقلت: أنا أشير عليك ؟ فقال شبه المغضب : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريد ^([4]).

الأمر الثاني: إنّ مجال هذه المشاورة ليس هو تعيين القيادة كما تقدم في مناقشتنا للنص السابق، فالناس لم يكونوا مختارين في الشريعة أن يقبلوا قيادة الرسول (ص) أو يرفضوها بل كان الواجب عليهم إطاعته في جميع الأمور فقيادته قيادة إلهية مفروضة على الناس، وإنما كان مجال هذه المشاورة الشؤون الاجتماعية الدخيلة في إدارة النظام .

الأمر الثالث: إنّ الآية تبيّن أنّ للشورى ثلاثة أركان:

الأول: ضرورة وجود مستشارين حتى تتم الاستشارة، وهذا يدل عليه لفظة (هم) في (وشاروهم).

الثاني: وجود مادة التشاور وموضوعها لكي تقوم هذه الشورى.

الثالث: ولي أمر الشورى، والأمر في النهاية منوط برأيه، وهذا يدل عليه ضمير تاء المخاطب في (عزمت)، ولا إشكال أنه إذا كان الموضوع أمراً كلياً يخص كل المسلمين فإنّ الذي له حق الحسم إنما هو ولي أمر المسلمين.

ولا يمكن للشورى أن تتم بانهدام ركن من الأركان الثلاثة، لأنه إمّا أن يكون ولي الأمر موجوداً والمستشار موجوداً ولا يكون هناك موضوع للشورى فلا تنعقد هناك المشاورة أصلاً؛ إذ لا أمر هناك حتى يتناقش ويتشاور فيه.

وإمّا أن يكون ولي الأمر موجوداً وهنا يتغير العنوان من الشورى إلى النص أو الأمر.

وإمّا أن تكون الجماعة المستشارة موجودة وموضوع الشورى موجداً وولي الأمر غير موجود, وهنا لا تقع الشورى بصيغتها الشرعية التي يقرّرها الله في كتابه حيث فرض على الشورى قيِّماً، بل الآية أكدت أن الأمر في النهاية منوط بولي الأمر ( فإذا عزمت فتوكل على الله ).

وربما يقال: إنّ هذه الآية ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله..﴾ مختصة برسول الله (ص)، ولا تشمل غيره من أولي الأمر، بقرينة قوله تعالى :﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾، فليس فيها ولي أمر، بل قالت :( أمرهم شورى بينهم)، أي: بينهم هم أنفسهم.

أقول:

أولاً: إنّ المورد لا يخصص الوارد، وبعبارة أخرى:إنّ الآية غير محصورة الدلالة في سبب النزول وفي القصة التي تناولها القرآن، بل أنّ القرآن يجري في كل جيل مجرى الشمس والقمر ^([5])، فتكون الآية جارية في أولي الأمر بعد النبي (ص). بل القرآن صريح في ذلك.

قال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾^([6]).

فكل ما ثبت لرسول الله (ص) من حق الطاعة يثبت لولي الأمر بمقتضى الآية المباركة، فطاعة ولي الأمر هي طاعة رسول الله (ص) لوجود العطف على سبيل الجزم، لذا جاء الآية بالعطف بدون تكرار الفعل لتبين تماثل الطاعتان فقالت: ﴿ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ..﴾، وهذا دليل تماثل الطاعتان؛ طاعة الرسول (ص) وطاعة أولي الأمر ولم يكن بينهما اختلاف.

وإن قيل: إنّ أولي الأمر هم الأمراء الذين بعد النبي (ص).

أقول:

أولاً: هذه مصادرة؛ إذ نحن نبحث عن الطريقة التي تثبت هؤلاء الأمراء بعد الرسول (ص)، فهل هي النص أم الشورى لكي نطيعهم ولا نعصيهم، فالقول بأنّ أولي الأمر هم الأمراء كيف ثبت ؟

أن كان ثبت بالنص فأين النص الذي يعين الأمراء بقول مطلق، وبالتالي لا نجد نصاً على خلافة الخليفة الأول ولا الثاني والثالث، وإن ثبت عن طريق الشورى فنحن نبحث بهذا الصدد فكيف يتمسك بالشورى لإثبات الشورى في الحكم ؟!

ثانياً: قال تعالى:﴿ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ ^([7]).

الآية واضحة في اشتراط الأعلمية في أولي الأمر ، بمعنى أنّ الرد إليهم كالرد للرسول (ص)، ومن هنا يتساوى أولي الأمر والرسول (ص) في وجوب الرد إليهما، فيكون علم أولي من سنخ علم رسول الله (ص)، وإلاّ لما ساوت الآية بين الرد للرسول (ص) والرد إليهم.

ولم يثبت أحد ورث علم رسول الله (ص) غير علي بن أبي طالب (ع) وذريته الكرام عليهم أفضل التحية والسلام.

لذا أمر رسول الله (ص) بالتمسك بعترته لأنهم هم أولي الأمر الذين يجب الرد إليهم.

قال (ص): (يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي) ^([8]).

وقال (ص): ( إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ) ^([9]).

وقال (ص): ( إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض ، أو ما بين السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) ^([10]).

 وقال (ص): ( إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) ^([11]).

وقال (ص): ( إني أوشك أن أدعى، فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل وعترتي . كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما) ^([12]).

وقد تقدّم أن علياً (ع) باب مدينة علم الرسول (ص) أليس هو الأولى بانطباق الآية عليه والرد إليه يكون رداً للرسول (ص) باعتبار أنه مدينة باب مدينة علمه ؟!