باشرت النيابة العامة الكويتية أمس التحقيقات في قضية غسيل الأموال مكتملة الأركان والمتضمنة أسماء نائبين ووزير سابق، بالإضافة إلى رجل أعمال رئيس شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بعدما تلقوا مبالغ ضخمة في حساباتهم المصرفية من خارج الكويت.
وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية اليوم أن النيابة استمعت إلى أقوال أحد أطراف القضية وتسلمت مستندات صنفتها تحت بند “سري جداً” تضمنت إثباتات عن حوالات مالية الى النائبين والوزير السابق ورجل الأعمال. حيث أشارت مصادر مطلعة الى أن الوثائق تضمنت تحويلات على دفعات عدة تمثلت بـ12.5 مليون ديناركويتي و40 مليون دينار و34.5 مليون دينار لتستقر هذه المبالغ البالغ مجموعها 87 مليون دينار (أكثر من 300 مليون دولار أمريكي) في حساباتهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر هذه الحوالات كانت من إيران وروسيا، تم تحويلها لاحقا الى حسابات مختلفة تابعة لنفس الأشخاص. ومن غير المستبعد أن تكشف التحقيقات عن مبالغ أخرى تم تسلمها بالطريقة نفسها.
وأكدت المصادر “أن النيابة خاطبت بنك الكويت المركزي لمعرفة مصدر تلك الأموال، وإن كانت دخلت الى حسابات المتهمين بشكل قانوني من عدمه”.
وكشفت أن أحد الأطراف حاول بداية عرض الموضوع على جهاز أمن الدولة إلا أنه تم تحويله على النيابة العامة كونها الجهة المختصة بعمليات غسيل الأموال.
