أعلنت وسائل اعلام بورمية رسمية ان الرئيس البورمي اصدر عفوا عن 6300 سجين. ولم يحدد التلفزيون البورمي الحكومي الذي اذاع النبأ هل سيكون من بين هؤلاء الذين سيطلق سراحهم سجناء سياسيين، بيد انه اشار الى ان الافراج عن هؤلاء السجناء سيبدأ اعتبارا من الاربعاء.
وجاء هذا النبأ بعد ساعات من مطالبة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان باطلاق سراح “سجناء الضمير” الذين لا يهددون استقرار الدولة.
وبررت اللجنة التي شكلتها الحكومة الشهر الماضي، في مقال نشر في صحيفة رسمية، مطالبتها بانها جاءت تلبية لمطالب المجتمع الدولي.
وكانت الولايات المتحدة قد قالت الاثنين اذا اظهرت بورما تقدما ملموسا في قضايا مثل السجناء السياسيين، فانها ستستجيب لذلك.
وتفرض الدول الغربية حاليا عقوبات على بورما، ويمثل السجناء السياسيون احد الاسباب الرئيسية لفرضها.
وتشدد بورما التي تخضع لحكم عسكري منذ نحو نصف قرن على ان العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول اخرى تضر بهذا البلد الفقير.
يعتقد ان اكثر من 2000 من الصحفيين والناشطين المطالبين بالديمقراطية ومنتقدي الحكومة والرهبان قد اشتركوا في احتجاجات معارضة للحكومة البورمية عام 2007 الى جانب اعضاء في جماعات عرقية بورمية تكافح من اجل تحقيق حكم ذاتي اكبر.
