خفضت وكالة موديز إنفستور سرفيسز التصنيف الائتماني للديون السيادية الإيطالية ثلاث درجات، قائلة إنها تتوقع تشديد شروط الائتمان لدول منطقة اليورو ذات مستويات الديون المرتفعة.
وعدلت الوكالة الوضع الائتماني لإيطاليا إلى (A2) خفضا من (A A2) مع إبقاء النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف، في إشارة إلى احتمال خفض التصنيف مجددا خلال العامين المقبلين.
وعُد إجراء الوكالة -المعنية بالتصنيف الائتماني- أحدث تفاقم لأزمة الديون السيادية الأوروبية، ويخشى من آثار سلبية خاصة أن إيطاليا تعد ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وفي محاولة منه للتقليل من آثار إعادة التصنيف الائتماني لإيطاليا، صرح رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني بأن خفض التصنيف كان متوقعا من موديز، وأضاف أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف خفض العجز التي وافقت عليها مفوضية الاتحاد الأوروبي.
أزمة ديون متفاقمة
| ” عزت وكالة التصنيف هذه الخطوة إلى تنامي مخاطر إعادة التمويل بالنسبة لدول منطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون متفاقمة مثل إيطاليا لاسيما في ظل أزمة الديون الراهنة التي تعصف بالمنطقة بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدين العام في البلاد “ |
وعزت وكالة التصنيف هذه الخطوة إلى تنامي مخاطر إعادة التمويل بالنسبة لدول منطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون متفاقمة مثل إيطاليا، لاسيما في ظل أزمة الديون الراهنة التي تعصف بالمنطقة بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدين العام بالبلاد.
وأضافت الوكالة أن هناك اهتزازا في ثقة الأسواق المالية بالاقتصاد الإيطالي الذي يقف على حافة تحديات هيكلية كبيرة، ويعاني بطئا في النمو الاقتصادي.
وأشارت موديز إلى ارتفاع مخاطر عدم تمكن إيطاليا من تحقيق أهدافها الخاصة بالميزانية خاصة وأن جهود الإصلاح الحكومية بدأت لتوها.
وكانت موديز أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي عن وضع التصنيف الخاص بالديون السيادية الإيطالية على قائمة المراجعات خلال تسعين يوما.
ولم تكن موديز الوحيدة التي عمدت لتخفيض تصنيف إيطاليا الإئتماني، فقد خفضتوكالة ستاندارد أند بورز التصنيف الايطالي من (A+) إلى ( A ) يوم 19 سبتمبر/ أيلول بسبب إمكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسألة خفض العجز وتقليص الديون.
ووصل حجم الدين العام لإيطاليا العام الماضي 116% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أكبر الديون بالعالم.
