أعلن وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين الاثنين 16 مايو/أيار، الموافقة على رفع سعر الأدوية التي تصل 30 جنيها مصريا، أي نحو 3.4 دولارات، وذلك بنسبة 20 %.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير المصري قوله في مؤتمر صحفي داخل مقر مجلس الوزراء: “الزيادة الجديدة ستسري اعتبارا من يوم الاثنين… وسيلغى ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية”.
وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر وبدأت المشكلة تتتفاقم بشكل كبير، وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.
ويرى مراقبون أن رفع أسعار الأدوية سيزيد من معاناة محدودي الدخل، لاسيما في ظل استمرار موجة الغلاء، وارتفاع الأسعار التي تجتاح الأسواق، وارتفع بسببها جميع أنواع السلع بنسب تتجاوز 100%.
وفي الوقت الذي تكتظ فيه المستشفيات الحكومية بالمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة، تعاني جميع المسشتفيات الحكومية من شح في الأدوية وعدم وجود الأطباء، ما تسبب في سيطرة القطاع الخاص الطبي على أكثر من 80% من إجمالي سوق العلاج والدواء في مصر.
المصدر: وكالات
