أجلت محكمة النقض المصرية الخميس 21 يناير/كانون الثاني ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتل المتظاهرين”.
وجرى تداول القضية على مدار 4 سنوات، بين الإدانة والبراءة، وتم تأجيل الجلسة حتى 7 أبريل المقبل، وذلك لتعذر حضور مبارك.
وكانت محكمة النقض قضت سابقا بقبول طلب النيابة نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد هو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين”.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعد رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.
وفي الجلسة السابقة بتاريخ 5 نوفمبر تعذر حضور مبارك إلى مقر انعقاد المحكمة بدار القضاء العالي بسبب حالته الصحية، حيث خضع لعملية جراحية، وبات يستطيع السير بصعوبة ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، ولديه قصور بوظائف الكلى وارتفاع بضغط الدم والتهابات متكررة بالمسالك البولية، لذلك طلب نقل جلسات محاكمته من محكمة النقض بدار القضاء العالي إلى أكاديمية الشرطة.
المصدر: اليوم السابع
