حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الجمعة الدول التي لم تصادق على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، وهي تسع دول بينها الولايات المتحدة والصين، إلى القيام بذلك كي تدخل هذه المعاهدة حيز التطبيق.
وقال بان كي مون -أمام المؤتمر الذي يضم وزراء خارجية مائة دولة موافقة على المعاهدة- “أدعو كل الدول التي لم توقع وتصادق بعد على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية إلى القيام بذلك دون تأخير إضافي..، لا تنتظروا أن يقوم الآخرون بالخطوة الأولى..، خذوا المبادرة”.
وأضاف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة “سأحظر هذه التجارب النووية. إنني أتعهد بذلك شخصيا”.
والمعاهدة التي تحظر التفجيرات النووية لأغراض مدنية أو عسكرية تم التفاوض بشأنها في عام 1996. ووقعتها 182 دولة وصادقت عليها 155 دولة حتى اليوم.
والدول التسع التي تتعين عليها المصادقة على المعاهدة كي تدخل حيز التطبيق هي الولايات المتحدة والصين ومصر وإندونيسيا وإيران وإسرائيل (وكلها وقعت عليها)، إضافة إلى كوريا الشمالية والهند وباكستان (التي لم توقع عليها أصلا).
وكانت فرنسا والمغرب قد كلفتا منذ سنتين بالتشجيع على جعل هذه المعاهدة عالمية. لكنهما تركتا محلهما للمكسيك والسويد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن دخول هذه المعاهدة حيز التطبيق “سيشكل تقدما رئيسيا للأمن في العالم”. وذكر أن نظام الرقابة المنصوص عليه في المعاهدة “لا يزال يتعزز”.
وأضاف أن هذا النظام فور اكتماله، سيشمل 337 منشأة تتيح مراقبة إشارات الانفجارات النووية في العالم أجمع. وأن حوالي 80% من هذه المنشآت قيد الخدمة.
وقال جوبيه إن هذا النظام “تبين أنه أداة ثمينة في الوقاية أو إدارة الكوارث الطبيعية أو العرضية”، متحدثا عن دوره -بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية– في متابعة الحادث النووي في فوكوشيما باليابان في مارس/آذار الماضي.
وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري إنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح اليوم بتجاهل الدعوات الكثيفة للقضاء على أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية”.
والمعاهدة تجعل من الصعب صنع قنبلة ذرية بالنسبة للدول التي لا تصنعها، أو قنابل أكثر قوة بالنسبة للدول التي تملكها.
