صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية النووية التي توصلت إليها طهران مع السداسية الدولية.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن مجلس صيانة الدستور الإيراني صادق الأربعاء على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية النووية التي توصلت إليها طهران مع القوى العالمية الست، ليفسح بذلك المجال أمام الحكومة لتنفيذ بنودها.
هذا وأقر البرلمان الإيراني مشروع القانون الثلاثاء، 13 أكتوبر/تشرين الأول، بأغلبية كبيرة في انتصار يحسب لحكومة الرئيس حسن روحاني على المحافظين المعارضين للاتفاقية التي أبرمت في الـ 14 من يوليو/تموز والمعروفة بخطة العمل المشتركة الشاملة.
جدير بالذكر أن إتمام هذه العملية سيؤدي إلى رفع معظم العقوبات الدولية التي فرضت على إيران منذ عام 2006 جراء تقارير أفادت بسعيها سرا لاكتساب قنابل نووية عبر برنامجها النووي.
المصدر: رويترز
