جرى تسريح حوالي 47 ألف امرأة عاملة في إيران مؤخرا من وظائفهن بعد عودتهن من إجازة الأمومة، لأن أرباب العمل يفضلون توظيف عاملين أقل كلفة، وسط مخاوف من ارتفاع هذا الرقم.
وتواجه الأسر والحكومة في إيران صعوبات مالية رغم الاتفاق النووي المبرم في 14 يوليو/تموز بين الدول الكبرى وإيران والذي يفسح المجال لنهوض الاقتصاد الإيراني.
وتجد الوزارات الأساسية وخصوصا التعليم والنفط صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس/اَذار بعد تراجع كبير في أسعار النفط.
وأصدرت السلطات الإيرانية قانونا جديدا يمدد إجازة الأمومة الذي ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه، والقانون الجديد يفرض إجازة أمومة مدفوعة من 9 أشهر لكن الأموال اللازمة لتطبيقه، حوالي 3200 مليار ريال (985 مليون دولار)، غير متوفرة بعد وفقا لمسؤولين في الضمان الاجتماعي.
وقال محمد حسن زاده المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي الإيراني إن كثيرين من حملة الشهادات على استعداد للعمل برواتب أقل بكثير، موضحا أنه إذا تم رفع إجازة الأمومة إلى 9 أشهر فإن عدد النساء اللواتي سيخسرن وظائفهن لدى عودتهن إلى العمل سيزداد إلى حد كبير.
وذكر محمد حسن زاده المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي الإيراني أن دراسات أظهرت أنه جرى طرد 47 ألف امرأة من 145 ألف امرأة أخذن إجازة أمومة من 6 أشهر خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة، وذلك بعد عودتهن إلى العمل.
وأضاف زاده أنه فور تأمين الحكومة الأموال اللازمة سيبدأ تطبيق إجازة الأمومة لـ 9 أشهر، وستكون حوالي 160 ألف امرأة في سوق العمل معنية بالقانون الجديد.
ووفقا لمركز الإحصاءات الإيراني فإن نسبة البطالة كانت 10.8% في عام 2014، في حين قدرت مصادر غير رسمية هذه النسبة بـ 20%.
كما أن البطالة المقنعة منتشرة جدا في إيران، حسب البنك الدولي، وسوق العمل ضعيفة ويعمل 36.7% من السكان فقط.
وبعد انكماش كبير عادت إيران العام الماضي لتسجل نموا، خصوصا بسبب الرفع الجزئي للعقوبات الدولية الذي كان نص عليه الاتفاق المرحلي الذي وقع بين طهران والدول الكبرى.
والاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه في 14 تموز/يوليو في فيينا سيفضي إلى رفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما يسمح بتحسين الاقتصاد وآفاق العمل.
المصدر: أ ف ب
