أعاد مجلس الشورى الإيراني انتخاب علي لاريجانى رئيسا له، للسنة الثامنة على التوالي، بأغلبية 205 أصوات، وذلك خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 26 مايو/أيار.
يذكر أن لاريجاني تولى منصب رئيس المجلس طوال الدورة الثامنة له، ودورته التاسعة الحالية. ويعني قرار البرلمان أن لاريجاني سيبقى في منصبه حتى الانتخابات البرلمانية القادمة المزمع إجراؤها في مارس/آذار عام 2016.
ولم يواجه لاريجاني خلال التصويت سوى منافس واحد هو النائب روح الله حسينيان، الذي نال 36 صوتا، فيما بلغ عدد النواب الذين حضروا الجلسة 236 نائبا. وتجدر الإشارة إلى أن حسينيان شغل في السابق منصب نائب وزير الاستخبارات والأمن القومي، ومن ثم عمل كمستشار أمني للرئيس السابق محمود أحمادي نجاد. وتجدر الإشارة إلى أن حسينيان يعد من المقربين للمرشد الأعلى علي خامنئي، وهو معروف بعدائه للإصلاحيين، إذ سبق أن حملهم مسؤولية اغتيالات غامضة، نفذت في إيران عام 1998 بحق شخصيات اجتماعية بارزة.
في الوقت الذي يسيطر فيه المحافظون على غالبية مقاعد مجلس الشورى، مقابل عدد قليل للغاية للنواب المنتمين للتيار الإصلاحي، تنافس على مقاعد هيئة الرئاسة في البرلمان أعضاء من جبهة “الأصوليين” ضد أعضاء من جبهة “أتباع الولاية” وهما جبهتان محافظتان. وقد حاولت الجبهتان تقديم لائحة مشتركة بأسماء الشخصيات المرشحة للمناصب، لكنهما قررتا في نهاية المطاف خوض الانتخابات بشكل منفصل رغم دعم كلا الجبهتين لبعض الأسماء، ومنها اسم لاريجاني (الذي ينتمي إلى جبهة الأصوليين).
وحافظ عدد كبير من أعضاء هيئة الرئاسة على مناصبهم خلال انتخابات هذا العام، إلا أن المتحدث باسم هذه الهيئة، بهروز نعمتي، خسر منصبه أمام عبد الرضا مصري، كما حل أحمد رضا دستغيب، مكان حسين سبحاني نيا، ليكون أحد أمناء السر.
كما انتخب النواب كلا من محمد حسن ابوترابى فرد بأغلبية 231 صوتا لمنصب النائب الأول لرئاسة مجلس الشورى ومحمد رضا باهنر نائبا ثانيا بـ 192 صوتا من أصل 264 صوتا.
هذا وتشير وسائل إعلام إيرانية إلى أن نتائج انتخابات هذا العام لهيئة رئاسة مجلس الشورى تبين إلى درجة كبيرة توازن القوى الراهن في المجال السياسي بإيران، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مارس/آذار القادم.
المصدر: وكالات