دعا نواب عن التحالف الوطني رئاسة مجلس النواب الى تفعيل قانون رفع الحصانة البرلمانية عن كل عضو يدعم عصابات داعش الاجرامية اعلاميا ولوجستيا للانتقاص من القوات العسكرية وهيئة الحشد الشعبي بالقول والفعل.
وقال النائب زاهرالعبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب التحالف اليوم ان “التصريحات تصاعدت في الاونة الاخيرة ضد ابناء الحشد الشعبي والعشائر الغيارى والبيشمركة الذين يقاتلون عن الارض والعرض وهذه التصريحات تصدر من ساسة “لم يسمهم” يتمتعون بالحصانة البرلمانية”.
واضاف ان “هذه التصريحات مضادة لمصلحة العراق وهي محاولة لتثبيط معنويات المقاتلين واشاعة الرعب في نفوس المواطنين وهي تصنف تحت طائلة الارهاب”، مبينا ان “من يكون نهجه الارهاب فانه تسقط عنه الحصانة اضافة الى بعض وسائل الاعلام العراقية التي تتعامل مع حربنا مع داعش من حيث كشف المعلومات وتحديد المواقع وتهويل بعض المواقف ومازالت تسمي عصابات داعش بخلافة الدولة الاسلامية”.
وطالب رئاسة مجلس الوزراء “باعداد قانون يمنح المقاتلين كافة وخاصة الحشد الشعبي حصانة عسكرية لما قد يتعرض اليه من تهديدات او متابعات او تهجمات او ضرب او سب او قذف او اهانة خلال مزاولة مهامهم العسكرية بمحاربة عصابات داعش الاجرامية او اثناء القيام بهما او بعدها قبل الشروع بتحرير الانبار اضافة الى غلق القنوات والاذاعات الاعلامية التي تساهم في عملية شرعنة اعمال داعش الاجرامية وتزييف الحقائق”.
