وافق النواب الديمقراطيون على عدم تمريرعقوبات جديدة على إيران قبل نهاية مارس/ آذار 2015، وإعطاء مهلة للرئيس الأمريكي لاستكمال المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.
وأكد السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز في رسالة موجهة للرئيس الأمريكي باراك أوباما أنهم لن يصوتوا لصالح فرض عقوبات جديدة على إيران إلى حين انتهاء المهلة المحددة للمفاوضات حول ملف إيران النووي.
إيران تحذر من فرض عقوبات جديدة عليها
وفي وقت سابق من الثلاثاء وقع مجلس الشورى الإيراني الثلاثاء 27 يناير/كانون الثاني عريضة لخصوا فيها إجراءات المجلس في حال فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على إيران.
وقال النائب الايراني “ابراهيم كارخانه” رئيس لجنة الطاقة النووية في مجلس الشورى الإسلامي في لقاء صحفي إنه في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية فإنها ستصطدم برد فعل صلب من البرلمان والحكومة. وحذر من أن رد طهران سيكون باعتبار محتوى اتفاق جنيف ما بين إيران والسداسية الدولية الموقع في 24 نوفمبر/تشرين الثاني لاغيا بالكامل وهي غير ملزمة فيه. وأنها ستستأنف العمل في برنامجها النووي وبحيوية وسرعة أكثر من السابق.
يذكر أن اتفاقية جنيف تنص على أن الأطراف وافقت على إلغاء جزئي للعقوبات المفروضة على إيران ردا على قرار طهران تجميد جزء من برنامجها النووي، لكن الولايات المتحدة فرضت مرات عدة عقوبات جديدة على شركات ومواطنين إيرانيين بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 20 يناير/كانون الثاني 2014.
وأعلن النائب الإيراني محمد حسن عسافاري أن مجلس الشورى الإسلامي يدرس الردود المحتملة في حال فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تتمثل في إعداد مشروع قانون يلزم الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5% واستخدام أجهزة طرد مركزي حديثة تنتج اليورانيوم المخصب حتى 60%.
المصدر: وكالات
