وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بالإجماع على قرار يطالب إسرائيل بدفع أكثر من 850 مليون دولار إلى لبنان تعويضا عن الأضرار الناجمة عن تسرب نفطى تسبب فيه هجوم القوات الجوية الإسرائيلية على صهاريج تخزين النفط أثناء حربها مع حزب الله فى يوليو 2006.
وصوت 170 من أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار مقابل ستة عارضوه، وتغيب ثلاثة أعضاء. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وميكرونيزيا وجزر مارشال برفض القرار، قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا لكنها تعكس الرأى العام العالمى.
ويقول القرار إن “الكارثة البيئية” التى تسبب فيها تدمير الصهاريج أدت إلى بقة نفطية غطت الساحل اللبنانى كله، ووصلت إلى الساحل السورى، ما أسفر عن تلوث واسع النطاق، وقال البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة فى بيان فى وقت متأخر يوم الجمعة أن القرار منحاز ضد إسرائيل.وقال البيان “ردت إسرائيل على الفور على حادثة البقعة النفطية بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، لمعالجة الوضع البيئى على طول ساحل لبنان”، مضيفا أن “هذا القرار صمد طويلا أمام آثار البقعة النفطية، ولا يخدم أى غرض آخر سوى المساهمة فى مأسسة أجندة معادية لإسرائيل فى الأمم المتحدة”.
ويقول القرار إن “الكارثة البيئية” التى تسبب فيها تدمير الصهاريج أدت إلى بقة نفطية غطت الساحل اللبنانى كله، ووصلت إلى الساحل السورى، ما أسفر عن تلوث واسع النطاق، وقال البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة فى بيان فى وقت متأخر يوم الجمعة أن القرار منحاز ضد إسرائيل.وقال البيان “ردت إسرائيل على الفور على حادثة البقعة النفطية بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، لمعالجة الوضع البيئى على طول ساحل لبنان”، مضيفا أن “هذا القرار صمد طويلا أمام آثار البقعة النفطية، ولا يخدم أى غرض آخر سوى المساهمة فى مأسسة أجندة معادية لإسرائيل فى الأمم المتحدة”.
المصدر: صحيفة االيوم السابع
