أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قلقها من التجسس الرقمي، وأن عمليات المراقبة التعسفية الشاملة أو غير القانونية واعتراض البيانات على الإنترنت وجمعها “أعمال تنطوي على تدخل شديد”.
واعتمدت الجمعية بالإجماع مشروع قرار صاغت مسودته ألمانيا والبرازيل في متابعة لنص مماثل أقرته العام الماضي، بعد أن كشف الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن عن برنامج للتجسس تابع للوكالة أثار وقتها موجة غضب عالمية.
وبحسب دبلوماسيين، حذف من القرار خلال المفاوضات الإشارة الى مراقبة “البيانات الوصفية” باعتبارها تدخلا، لتجنب إثارة غضب الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا.
علما أن البيانات الوصفية تشمل أي أرقام هاتفية استخدمت في المكالمة وموعد إجراء المكالمة ومدتها، ومتى وأين فتح شخص ما بريده الإلكتروني أو استخدم الإنترنت ومن راسله عبر البريد وما هي الصفحات التي زارها.
من الجدير بالذكر أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها يمكن أن تشكل ثقلا سياسيا.
المصدر: وكالات
