دعا حقوقيون في الأمم المتحدة الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول الشرطة الأمريكية إلى مراجعة سياستها الأمنية.
وأبدى الحقوقيون في بيان مشترك قلقهم من عدم توجيه الهيئة المحلفة في الولايات المتحدة تهم إلى عنصري شرطة قتلا رجلين أسودين في حادثتين منفصلتين، ما ادى إلى اشتعال فتيل الاحتجاجات في البلاد.
وقال الحقوقيون في البيان إن العدالة الأمريكية كانت ستأخذ مجراها في حال إحالة الضابطين في قضيتي مايكل براون في فيرجسون بولاية ميزوري وإيريك جارنر في نيويورك إلى المحاكمة.
وقالت المقررة الخاصة لقضايا الأقليات بالأمم المتحدة ريتا إيزاك إنها تشعر بـ”القلق من قراري هيئتي المحلفين والأدلة المتضاربة فيما يبدو فيما يتعلق بالحادثتين”.
مخاوف من “حصانة” يتمتع بها عناصر الشرطة
وتخوف الخبراء من نمط الحصانة الذي يتمتع به رجال الشرطة عند ممارستهم للقوة ضد ضحايا أمريكيين أو غيرهم من الأقليات.
وطالب المقرر الخاص للأشكال المعاصرة للعنصرية في الأمم المتحدة ،موتوما روتيري، بالتحرك فورا في مواجهة ما أسماه أدلة على ممارسات تنطوي على تفرقة في المعاملة والتصنيف العرقي من جانب عناصر الشرطة.
من جانبه، أكد كريستوف هاينز المقرر الخاص لعمليات الإعدام التعسفية في الأمم المتحدة أن القانون الدولي لا يسمح باستخدام القوة القاتلة إلا في الحالات القصوى للدفاع عن النفس و حماية الأرواح منوها بطبيعة القوانين الأمريكية المتسامحة.
“بطش” الشرطة الأمريكية
ودعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الولايات المتحدة الشهر الماضي للتحقيق بشكل كامل واتخاذ إجراءات قانونية ضد بطش الشرطة وإطلاق النار على شبان سود عزل وعدم استخدام مسدسات الصعق الكهربائي إلا في المواقف التي تمثل خطرا على الحياة.
ويعد هذا أول تقرير تعده اللجنة لسجل أمريكا في منع التعذيب منذ عام 2006.
وصدر التقرير في أعقاب توالي اضطرابات نتيجة “العنصرية” في عديد مدن أمريكية بسبب قرار هيئة محلفين في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري .
وأفادت تقارير إعلامية أن الشرطة الأمريكية اعتقلت أكثر من 400 متظاهر خلال تلك الاحتجاجات ووجهت لأغلبهم تهمة الإخلال بالنظام العام.
المصدر: وكالات
