السيستاني يعطي وصفة لدحر داعش ووقف تمددها لأربيل وباقي المناطق

شفق نيوز/ اعربت المرجعية العليا في النجف، الجمعة، عن قلقها تجاه تمدد ارهابيي داعش في مناطق قريبة من اقليم كوردستان واستمرارهم باستهداف الاقليات الدينية والطائفية والعرقية، داعياً الاطراف والقوى السياسية الى توحيد جهودها وترك الخلافات والقضايا العالقة لايقاف خطر هذا التنظيم.

وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائ في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها في الصحن الحسيني إنه “في الايام القليلة الماضية تمدد ارهابيو داعش الى مناطق اخرى في محافظة نينوى وسيطروا على عدد من المدن التي معظم سكانها من الايزيديين والمسيحيين والشبك وقتلوا العديد من الرجل والنساء ونزح الالوف من العوائل وبعضهم محاصرون بالجبال وقضى العشرات من اطفالهم من الحر والعطش في مشاهد مروعة”.

واضاف ان “الارهابيين قاموا اضافة الى ذلك بهدم العديد من المراكز الدينية التي تعود للاقليات الدينية والطائفية في تلك المناطق ودمروا تراث المسلمين والمسيحيين والايزديين”، معبراً عن امتعاضه بالقول “نشجب وندين باشد العبارات كلّ ما ارتكبته وترتكبه عصابات داعش من قتل وسبي وتهجبر بحق المواطنين ولاسيما من الاقليات الدينية والقومية”.

وزاد الكربلائي قائلاً “نؤكد على ماسبق ان بيّناه من ان هذه العصابات الارهابية تستهدف العراق بجميع قومياته واديانه ومذاهبه ولا يقف خطرها واجرامها عند ديانة او طائفة او قومية معينة فلا يتوهم البعض انه سيكون بمنأى من اعتداءاتها وتجاوزاتها وقد ثبت هذا بالفعل بما قامت به العصابات من التمدد الى مناطق قريبة من اربيل”، داعياً “الجميع الى ان يوحدوا صفوفهم ويكثفوا جهودهم لايقاف هذا الخطر الذي يهدد جميع مناطق ومدن ومحافظات البلاد”.

وحث الكربلائي “الاطراف السياسية على ترك التنازع والاختلاف فيما بينها الذي لا اساس له الا بعض المصالح الشخصية والطائفية والقومية ممّا ادى الى فسح المجال للارهابيين ليطمعوا بالعراق وشعبه”.

وراى الكربلائي انه “من اهم الشروط المطلوبة لوقف تمدد داعش والقضاء عليه وطرده من العراق توحيد القوى السياسية لمواقفها والعمل وفق رؤية موحدة ترعى فيها حقوق جميع العراقيين وتحدد فيها واجباتهم بمختلف انتماءاتهم الدينية والطائفية والعرقية”.

وحذّر قائلاً “وليعلم البعض انه لا قيمة لا اي مكسب يتوقع الحصول عليه من خلال مواقفه المثيرة في التنازع وما ينجم عنها من خسائر تعود على الشعب العراقي من خلال ما تقوم به عصابات داعش بحق المواطنين”.

وقال ايضا ان تزايد مخاطر الارهابيين بحق العراقيين يتطلب من الجهات القادرة والفاعلة في المجتمع الدولي اتخاذ مواقف عملية تتناسب وحجم الخطر الذي بدا يزحف الى مناطق في العراق وخارجه خاصة بعد ان صرح قادة الارهابيين بانهم سيستهدفون دولا اخرى وما حصل في لبنان مؤخراً دليل على ذلك”.

ومضى قائلاً ان “المطلوب من الدبلوماسية العراقية ان تتفاعل مع المنظمات الدولية وشعوب العالم امام ونقل الصورة المأسوية لجرائم الارهابيين، والضغط على الدول التي يمكن ان يكون لها دور مؤثر في مساعدة العراق لوقف زحف عصابات داعش”.

فيما انتقدت المرجعية العليا بالنجف، الجمعة، عدم حسم تسمية الكتلة الاكبر وتكليف مرشحها من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة وفق التوقيتات التي حددها الدستور العراقي لذلك، مجددة دعوتها الى القادة السياسيين بعدم التشبث بمناصبهم وافساح المجال للاخرين.

وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها في صحن الامام الحسين وتابعتها “شفق نيوز”، إنه “بالتزامن مع جرائم داعش وتمددها الى مناطق اخرى في البلاد يستمر التنازع على منصب رئيس مجلس الوزراء وتم تمديد المهلة المحددة لذلك عسى ان يحصل الاتفاق بين الاطراف المعنية”.

واضاف “اننا في الوقت الذي نؤكد فيه على ان تحظى الحكومة الجديدة بقبول وطني واسع نناشد كل المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء ان يراقبوا الله تعالى وينظروا الى هذا الشعب المظلوم ويفسحوا المجال للأكفأ والاقدر على جمع الكملة بين باقي الاطراف السياسية من اجل حل الازمات التي يمرّ بها البلد”.

ولفت الكربلائي الى ان “الاصرار على التشبث بالمواقع وما تترتب عليه من اثار سلبية خطأ فظيع يجب ان يتجنبه اي سياسي يشعر بالمسؤولية امام شعبه”، في اشارة على ما يبدو الى رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي الذي يرفض التنحي من منصبه والبقاء فيه للمرة الثالثة.

فشل قادة التحالف الوطني بالخروج باسم مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد اجتماع استمر لساعة متقدمة من يوم الخميس- الجمعة.

واتفق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري على ضرورة ان يقدم التحالف الوطني بصفته الكتلة الاكبر مرشحه لرئاسة الحكومة مساء امس الخميس.

وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي قد اعلن بداية الشهر الماضي عن انه لن يتخلى “أبدا” عن منصبه متحديا منتقديه الذين يطالبون بأن يترك المنصب بينما تواجه البلاد تهديدا لوجود المسلحين الذين يقودهم تنظيم “داعش”.

وترفض الكتل الكوردية، والسنية، والائتلاف الوطني احد اقطاب التحالف الشيعي تولي المالكي والفائز الاول بالانتخابات التشريعية بـ95 صوتاً المنصب نفسه للمرة الثالثة.

وشككت الكتل الرافضة للولاية الثالثة للمالكي بنتائج الانتخابات التي اعلنت في ايار الماضي وتصدر فيها ائتلاف دولة القانون بزعامة الاول.

ويقول معارضو المالكي إنه فشل في ادارة البلاد من الناحية السياسية والخدمية والامنية والاقتصادية لثماني سنوات بينما يشير المالكي الى ان خصومه منعوا حكومته من تأدية مهامها لغايات سياسية.