تبنى مجلس النواب الاميركي الثلاثاء 22 يوليو/تموز بالإجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تمول حزب الله اللبناني الذي تعتبره واشنطن تنظيما إرهابيا. ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ من دون تحديد موعد لذلك.
ويهدف اقتراح القانون إلى استبعاد حزب الله من النظام المالي الدولي، وخصوصا اللبناني، عبر السماح بفرض عقوبات أميركية على المؤسسات والبنوك المركزية التي تضطلع بدور الوسيط في مبادلات لمصلحة حزب الله، وخصوصا عبر أنشطة تبييض الأموال.
وفي حال كهذه، سيحظر على هذه المؤسسات الوصول إلى النظام المالي الأميركي. وأوضح النائب الديموقراطي اليوت انغل أن الهدف هو “شل” حزب الله على غرار العقوبات التي فرضت على ايران. وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمتها للتنظيمات الإرهابية العام 1995، فيما اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة العام 2013. وإذا كان هذا القانون يهدف الى توسيع العقوبات الأميركية في القطاع المالي، فان واشنطن فرضت في الأعوام الأخيرة عقوبات محددة على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.
ففي 10 تموز/يوليو، أدرجت وزارة الخزانة على لائحتها السوداء مجموعة “ستارز غروب هولدنغ” التي مقرها في بيروت والمتهمة بمساعدة التنظيم اللبناني في حيازة معدات عسكرية. وفي نيسان/أبريل 2013، اتهمت الولايات المتحدة شركتين لبنانيتين لتحويل الأموال بالضلوع في شبكة لتهريب المخدرات مرتبطة بحزب الله.
وفي شباط/فبراير 2011، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك اللبناني الكندي متهمة إياه بتبييض مئات ملايين الدولارات مصدرها شبكة لتهريب المخدرات.
المصدر: وكالات
