أفادت وكالة RT أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس، أطلق حملة لعزل رموز النظام السابق من الانتخابات الثانية بعد ثورة 14 يناير 2011.
وقد صرح الأمين العام لحزب المؤتمر عماد الدايمي اليوم السبت 29 مارس/آذار، بأن حزبه أطلق حملة وطنية لإقرار مبدأ العزل السياسي في القانون الانتخابي، الذي سيناقشه المجلس الوطني التأسيسي في 7 أبريل/نيسان المقبل.
وأوضح الدايمي أن حزبه نشر عريضة إلكترونية ضد عودة “رموز العهد البائد”، معتبرا أن ” عودة ظهور قيادات من التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، يشكل خطرا على الديمقراطية واستفزازا لمشاعر التونسيين”. وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، حليف حزب المؤتمر، أعلن في 13 مارس/آذار أن حزبه لن يستخدم الفيتو ضد الأحزاب الدستورية والمنحدرة عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
يذكر أن لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي أسقطت في نقاشاتها الأولى حول مشروع القانون الانتخابي اعتماد مبدأ الإقصاء طبقا للفصل 15 من المرسوم الانتخابي رقم 35 لسنة 2011 بالنسبة للانتخابات الرئاسية.
واتفقت على اعتماده في الانتخابات التشريعية بحصر قائمة في المسؤولين الممنوعين من الترشح. ويناقش المجلس التأسيسي في جلسة عامة يومي 7-8 من أبريل/نيسان القادم مجمل مشروع القانون الانتخابي، قبل البدء في التصويت عليه فصلا فصلا.
