ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن معاونًا كبيرًا للرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، وجهت له اتهامات تتصل فيما يبدو بمزاعم فساد فى الإدارة السابقة.
وكان نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمى هدفًا لتحقيق قضائى مطول فى دوره المحتمل فى العديد من قضايا الرشوة والابتزاز الشهيرة، التى يمتد نطاقها إلى تركيا أيضًا وكذلك إلى وسط وشرق أسيا.
وينفى رحيمى جميع الاتهامات، وقال العام الماضى عندما كان فى السلطة، إنه “سيتطوع بقطع يديه إذا ثبتت ضده ولو إحدى هذه الاتهامات.”
وأبلغ محسن افتخارى، وهو قاضٍ فى طهران صحيفة شرق، أن رحيمى وجهت له اتهامات، وأن قضيته ستحال إلى محكمة خاصة. ولم يحدد التهم الموجهة له.
وتردد أن لرحيمى صلات برجل الأعمال المسجون بابك زاجانى رئيس سورينت جروب والمتهم باختلاس ما يصل إلى 2.7 مليار دولار من الصادرات النفطية غير القانونية، بينما كانت حكومة أحمدى نجاد تحاول الالتفاف على العقوبات الدولية ضد إيران بشأن برنامجها النووى.
ويقول محللون، إن صلات زنجانى بمسئولين كبار فى إدارة أحمدى نجاد، وفى الحرس الثورى، وهو فرع قوى فى الجيش الإيرانى ولديه مصالح واسعة فى مجال الأعمال، جعلته هدفًا سياسيًا خاصة منذ قدوم حكومة الرئيس حسن روحانى إلى السلطة فى أغسطس.
وقال إسحاق جهانجيرى الذى يتقلد فى إدارة روحانى نفس المنصب الذى كان يشغله رحيمى لمجلة إيران الرسمية اليوم الاثنين “الفساد الاقتصادى على هذا النطاق لم يسبق له مثيل”.
وقال جها نجيرى الذى عين بأمر تنفيذى كبيرا للمحققين فى قضايا الفساد هذه إن مليارات الدولارات أودعت فى حساب زنجانى ببنك خارجى، لكى يدفع للمتعاقدين النفطيين السريين، وقال: “حتى الآن لم تعد هذه الأموال والإيرادات من مبيعات النفط إلى خزائن الحكومة”.
