أعلنت واشنطن عن قرارها منع 20 شخصا من كبار المسؤولين الأوكرانيين من دخول أراضي الولايات المتحدة، وذلك في إطار عقوباتها ضد الحكومة الأوكرانية، ردا على أعمال العنف الأخيرة في كييف.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن القيود تشمل 20 مسؤولا من الحكومة الأوكرانية، اعتبرتهم واشنطن “مسؤولين عن إصدار أومر رخصت بانتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بالقمع السياسي”.
ورفضت وزارة الخارجية الكشف عن قائمة المسؤولين المشمولين بالعقوبات، لكنها أكدت أن عقوباتها ستطال سلسلة كاملة من المسؤولين عن إعطاء توجيهات للقوات الأمنية بالتحرك ضد المحتجين.
كما قال المسؤول الأمريكي للوكالة إن رفع العقوبات المفروضة سيكون أمرا سهلا في حال تحسن الوضع في أوكرانيا. وكان مسؤولون أوروبيون قد أكدوا في وقت سابق أن قيادة الاتحاد الأوروبي تبحث فرض “عقوبات مستهدفة” ردا على ما اعتبرته “الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة من قبل السلطات الأوكرانية”.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موضوع فرض العقوبات على المسؤولين الأوكرانيين الخميس 20 فبراير/شباط، إلا أن مصادر أوروبية توقعت استثناء يانوكوفيتش من العقوبات من أجل الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة، على حد قولها.
وأوضحت المصادر أن العقوبات التي سيبحث الوزراء فرضها تشمل تجميد أرصدة بعض المسؤولين الأوكرانيين ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي بالإضافة الى إجراءات لإيقاف توريدات أجهزة ومواد تستخدم لتفريق المحتجين، مع إمكانية فرض قيود على توريدات الأسلحة الى أوكرانيا أيضا. وقد لقي 26 شخصا مصرعهم بينهم 10 من قوات الأمن الثلاثاء الماضي بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين المحتجين المؤيدين للتكامل مع الاتحاد الأوروبي والشرطة.
المصدر: وكالات
