شدد المشاركون بالجلسة الختامية للمؤتمر الأوروبى لمكافحة الإتجار بالبشر، على ضرورة تسريع التنسيق والتعاون الدولى فى اتخاذ الإجراءات والتدابير الممكنة لمنع تفاقم ظاهرة الإتجار للبشر وحماية حقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لكل إنسان فى العالم.
وأكد المشاركون بالجلسة الختامية التى عقدت، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة النمساوية فيينا، ضرورة التكامل بين الجهود الحكومية وبين جهود المجتمع المدنى لمنع التجاوزات والخروقات ضد حقوق الإنسان وإجهاض كل أشكال القمع والإتجار فى البشر، خاصة السخرة والدعارة وغيرها.
وكشفت إحصائيات قدمت إلى الجلسة الختامية للمؤتمر الذى نظمه مجلس أوروبا بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، واستمرت أعماله يومين بمشاركة كبار قيادات المنظمات الأوروبية وعدد من أبرز هيئات المجتمع المدنى فى أوروبا، أن فتاة من بين كل 7 فتيات فى العالم النامى يتم زواجها تحت سن الخامسة عشر، وأن البعض يتم تزويجهن فى عمر 7 أو 8 سنوات.
وأشارت الإحصائيات إلى أن زواج الأطفال من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، لأنه يحرم الطفل من استكمال تعليمه وتمنع الطفلة من استكمال تعليمها، بسبب الزواج الذى يتم نتيجة ضغوط اقتصادية ويستفيد منه الوالدان أو العائلة، كما أن زواج الطفلة يعرضها لكوارث صحية بسبب نقص الوعى، ويمثل انتهاكا لحقوق المساواة ويزيد الفقر وأعمال العنف ضد الأطفال، إلى جانب أن سلب إرادة الطفلة وتزويجها فى هذا العمر يؤدى إلى تغيرات سلبية كبيرة على المستوى النفسى.
وأشارت الإحصائيات إلى أن 14 مليون طفلة فى العالم تموت سنويا بسبب الحمل والولادة فى هذا العمر المبكر، نتيجة الإجبار على الزواج أو الاغتصاب، وأن 8 دول يتزوج فيها حوالى نصف تعداد الصغيرات قبل بلوغهن سن الثانية عشر.
