الأمم المتحدة تلوح بإحالة مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في كوريا الشمالية الى الجنائية الدولية

حذرت لجنة أممية كوريا الشمالية من إمكانية محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هذا البلد من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في تقرير أعدته اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي أن أي مسؤول في كوريا الشمالية يتورط بشكل أو بآخر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية سيتحمل المسؤولية وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء المسؤولين قد يصل إلى المئات.

وأضاف التقرير أن إحدى آليات ملاحقة هؤلاء المسؤولين ستتمثل في إحالة الملف الكوري الشمالي إلى مجلس الأمن الدولي أو محكمة خاصة لكوريا الشمالية.

وكانت وكالة أسوشيتد بريس قد نقلت في وقت سابق عن تسريبات من التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق المكونة من 3 أعضاء، أن التحقيق أثبت ارتكاب سلطات كوريا الشمالية جرائم ضد الإنسانية في التعامل مع مواطنيها.

وتوقعت الوكالة أن يوصي فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان برفع ملف الجرائم في كوريا الشمالية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويؤكد فريق الخبراء في التقرير أن مواطني كوريا الشمالية عانوا من “فظائع لا توصف”، إذ قدمت لجنة التحقيق أدلة على عمليات تعذيب واستعباد وعنف جنسي وقمع سياسي وجرائم أخرى. وتوقعت التسريبات الصحفية، بأن يكشف التقرير وهو من أكثر التقارير الأممية تفصيلا، عن جرائم مروعة، مثل إجبار امرأة على قتل طفلها، وسجن أطفال منذ ولادتهم وتجويعهم، وتعذيب عائلات بسبب مشاهدتها مسلسلات غربية.

كما يتهم التقرير، حسب التسريبات، سلطات بيونغ يانغ باتخاذ قرارات ترمي الى تشديد قبضتها على البلاد، على الرغم من علمها أن هذه القرارات ستؤدي الى تعميق المجاعة وما يرتبط بها من نسبة الوفيات المرتفعة بين السكان. كما يشير التقرير الى أن عدد المعتقلين السياسيين في كوريا الشمالية يبلغ ما بين 80 ألفا و120 ألفا، وهم مسجونون في مراكز اعتقال واقعة في مناطق جبلية. ولم يكن بإمكان المحققين الدوليين توثيق ما يحدث في المعتقلات، إلا بواسطة صور التقطتها أقمار اصطناعية أو اعتمادا الى روايات الناجين.

والتقى أعضاء لجنة التحقيق التي يترأسها القاضي الأسترالي المتقاعد مايكل كيربي مع أكثر من 80 ضحية وشاهد عيان في سيئول وطوكيو ولندن وواشنطن. كما اعتمدت اللجنة على دعم أكثر من 10 باحثين. ويشير الخبراء الى أن تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بكوريا الشمالية يدل على تغيير موقف الأمم المتحدة من القضية، إذا كان عضو متطوع واحد فقط من فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان، يتولى سابقا موضوع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

كوريا الشمالية ترفض نتائج التقرير الأممي

من جهتها رفضت بيونغ يانغ رفضا تاما كل الاتهامات الموجهة إليها من قبل اللجنة الأممية، واصفة تقريرها بأنه “نسخة جديدة من المواد الكاذبة” حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية والتي قامت “القوى المعادية لكوريا الديمقراطية بتلفيقها”.

وأعلنت ممثلية كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف أن التقرير الأممي يمثل أداة للمؤامرة السياسية وتخريب النظام الاشتراكي في كوريا وخلق أجواء للضغط الدولي بذريعة حماية حقوق الإنسان.

وأكد الجانب الكوري الشمالي أنه لا يعترف بآليات مجلس حقوق الإنسان الأممي، مشيرا إلى أن هذه الآليات تؤدي فقط إلى تسييس مجال حقوق الإنسان من قبل الاتحاد الأوروبي واليابان، مشددا على أن الضغط الدولي لن يغير المبادئ التي تتمسك بها بيونغ يانغ.

المصدر: وكالات