في اليوم التالي لانتخابات لن تفضي على الارجح الى حل الازمة السياسية التي تعصف بتايلاند، عبر المعارضون للحكومة عن تصميمهم على مواصلة جهودهم للاطاحة برئيسة الحكومة ينغلاك شيناوات.
ويطالب المعارضون، الذين نجحوا في إفساد عملية التصويت في 20 بالمئة من الدوائر الانتخابية، باقالة ينغلاك واستبدالها “بمجلس شعبي” معين يأخذ على عاتقة مهمة اصلاح النظام السياسي الذي يقولون إنه اختطف من قبل شقيقها، رئيس الوزراء الاسبق والملياردير ثاكسين شيناوات.
وبالرغم من حتمية فوز ينغلاك في انتخابات الاحد التي قاطعها حزب المعارضة الرئيسي (مر يوم التصويت بسلام في معظم المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد، مما سيسمح لمؤيدي ينغلاك بالادعاء انها حصلت على تفويض شرعي جديد للحكم)، فإن نتيجة التصويت لن تؤدي على الاغلب الى احداث اي تغيير في الواقع السياسي المشلول في هذا البلد.
فتايلاند تشهد، ومنذ ثماني سنوات تقريبا، حالة استقطاب وفوضى واجهت فيها الطبقة المتوسطة في العاصمة بانكوك والمؤسسة المحيطة بالبلاط الملكي مؤيدي شيناوات من الفقراء والقرويين.
ومع ذلك، مرت الانتخابات بسلام، إذ لم تسجل اي احداث عنف او فوضى كالتي شابت اليوم الذي سبق يوم التصويت والتي اصيب فيها سبعة اشخاص بجروح في صدامات بين مؤيدي ينغلاك ومعارضيها.
وقال زعيم المعارضين سوثيب ثاوغسوبان للصحفيين في وقت متأخر الاحد “انا واثق بأن هذه الانتخابات لن تفضي الى تشكيل حكومة جديدة،” مضيفا بأنه من السابق لأوانه ان يقول وزراء الحكومة إن عملية التصويت مرت بسلاسة.
وقال ثاوغسوبان “سنحتشد في بانكوك مرة أخرى، ولكن قبل ذلك سنواجه ينغلاك ووزرائها. سنحاصر مساكنهم ونمنعهم من المغادرة.”
ولكن ثاوغسوبان قرر مع ذلك تفكيك اثنين من معسكرات الاعتصام التي كان المعارضون قد اقاموها في العاصمة لدواع قال إنها أمنية.
ومن المقرر ان يقود سوثيب ثاوغسوبان يوم الاثنين مظاهرة تسير الى معسكر آخر اقامه المحتجون في متنزه لومبيني في وسط بانكوك.
تصريف أعمال
ونجح المعارضون في تقويض عملية التصويت في خمس دوائر البلاد الانتخابية تقريبا، اي في 69 من مجموع 375 دائرة حسب الهيئة المشرفة على الانتخابات التي لم تعلن عن نسبة المشاركة او نتيجة التصويت.
وستؤدي هذه العرقلة الى تأخير عملية ملئ المقاعد البرلمانية مما يعني ان ينغلاك ستصبح رئيسة حكومة لتصريف الاعمال تفتقر الى صلاحية تحديد السياسات.
وقالت مفوضية الانتخابات إنها تتوقع ان تبدأ الطعون في نتائج الانتخابات اعتبارا من الاثنين في محاولة من المعارضين لالغائها والطعن في شرعية الحكومة.
من جانبها، قالت ينغلاك إن الانتخابات كانت “مؤشرا ايجابيا”، ولكن البلاد ما زالت بحاجة الى حل دائم.
وقالت للصحفيين “هذه الانتخابات جزء من العملية الديمقراطية، وكلي أمل في ان تتعاون الاطراف لحل مشاكل البلاد.”
ويقول المحتجون إن ثاكسين شيناوات – الهارب في المنفى – قد قوض النظام الديمقراطي الهش في تايلاند عن طريق سياساته الشعبوية التي شملت دعم السلع ومنح القروض والعناية الصحية المجانية من اجل كسب ولاء الطبقات الفقيرة وضمان فوز الاحزاب التي قادها منذ اولى الانتخابات التي شهدتها البلاد في عام 2001.
كما يتهم منتقدو شيناوات رئيس الحكومة الاسبق بمعاملة النظام الملكي باحتقار، وهي تهمة ينفيها شيناوات.
ويقيم شيناوات في المنفى منذ عام 2008، عندما هرب لتجنب مقاضاته بتهم فساد يقول إنها تخفي دوافع سياسية. ويقول منتقدوه إنه يسير حكومة ينغلاك من منفاه، وان شقيقته مجرد دمية في يديه.
ومن جانبهم، يتهم مؤيدو شيناوات الجيش والمؤسسة الموالية للبلاط بما فيها القضاء بالتآمر عليه وعلى الحكومات الي ترأسها.
وكان الجيش قد انقلب على ثاكسين شيناوات في عام 2006، ولكنه لم يحرك ساكنا في الأزمة الحالية الى الآن.