وصف نيك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني أمس الأربعاء غزو العراق عام 2003 بأنه “غير قانوني”، مما يضع الحكومة الائتلافية الجديدة تحت ضغط لتوضيح موقفها من الحرب.
وكان زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار يتحدث في البرلمان نيابة عن رئيس الوزراء ديفد كاميرون الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة.
وأيد كاميرون -شأنه شأن أغلب أعضاء حزبه المحافظين الشريك الأكبر في الائتلاف- مشاركة بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عهد الحكومة العمالية السابقة.
وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء إن زعيم الديمقراطيين الأحرار كان يعبر عن رأيه فقط, لكنها لم تحدد موقف الائتلاف من الغزو.
وكان كليغ يقصد بتصريحاته السخرية من وزير الخارجية البريطاني أثناء الغزو جاك سترو. وقال كليغ خلال نقاش حاد على غير المعتاد “أنا سعيد بأن أوضح كل شيء نفعله في هذه الحكومة الائتلافية.. حكومة ائتلافية جمعت حزبين يعملان من أجل المصلحة الوطنية على علاج الفوضى التي خلفها (سترو) وراءه”.
وأضاف “ربما يتعين علينا أن ننتظر يوما ما مذكراته لتتسنى محاسبته على دوره في أكثر القرارات كارثية على الإطلاق، أي الغزو غير القانوني للعراق”.
وفي ردها على أسئلة متكررة في مؤتمر صحفي بشأن ما إذا كانت تصريحات كليغ تمثل سياسة الحكومة أو رأيا يوافق عليه كاميرون، قالت المتحدثة “من حق نائب رئيس الوزراء التعبير عن رأيه الخاص”.
وأضافت “لا أعتقد أن الحكومة الائتلافية لديها رأي معين بشأن شرعية حرب العراق”.
وتبحث لجنة تحقيق برئاسة المسؤول السابق جون تشيلكوت في حرب العراق، لكنها تهدف إلى استخلاص الدروس المستفادة من الصراع لا إلى إصدار حكم بشأن مدى شرعيتها.
وسحبت بريطانيا قواتها من العراق، لكن لديها 9500 جندي في أفغانستان, ويؤدي ارتفاع عدد القتلى هناك إلى زيادة قلق البريطانيين بشأن الحرب.
وتأتي تصريحات كليغ فيما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف لاستطلاعات الرأي لصالح صحيفة “صن”، تراجع التأييد لحزبه إلى 14% وهو أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2009.
وكان حزب الديمقراطيين الأحرار يحظى بنسبة تأييد مرتفعة بلغت 34% قبل انتخابات مايو/أيار الماضي التي تمخضت عن دخول الحزب -الذي يحتل تقليديا المركز الثالث- في ائتلاف مع المحافظين.
