أقدم عاطلون مغاربة، فى وقفة نظموها أمام مبنى البرلمان، فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، على عرض كليهم للبيع، وذلك احتجاجاً على ما أسموه “مماطلة الحكومة فى توظيفهم”.
وتعتبر هذه المرة الأولى التى يعرض فيها عاطلون عن العمل بالمغرب أعضاءهم للبيع كأسلوب احتجاجى على “عدم استجابة حكومة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، لمطالبهم بالتوظيف فى الإدارات العمومية”.
وحسب شهود عيان، فقد تدخلت قوات الأمن لتفريق العاطلين، ما أسفر عن تسجيل إصابات فى صفوف المحتجين، غير أنه لم يعلن بعد رسمياً عن عدد هذه الإصابات.
وكان عاطلون عن العمل حاصروا، يوم 18 سبتمبر الماضى، بنكيران داخل سيارته فى أحد شوارع العاصمة الرباط، مطالبين بـ”رحيله”، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم.
وبشكل شبه يومى، يتظاهر المئات من العاطلين عن العمل فى المغرب أمام البرلمان؛ لمطالبة حكومة بلادهم بتوظيفهم فى المؤسسات الحكومية؛ تنفيذاً لاتفاق سابق أبرمته الحكومة السابقة مع “تنسيقية العاطلين”.
وأبرمت الحكومة السابقة اتفاقًا مع مئات العاطلين عن العمل، عبر “تنسيقية العاطلين” فى سياق محاولتها منع توسع الاحتجاجات التى شهدتها المملكة، مع انطلاق مسيرات حركة 20 فبراير 2011 الاحتجاجية، يقضى بتوظيف هؤلاء الشباب فى الوظائف الحكومية بشكل مباشر، دون إجراء أى اختبار.
وكانت المحكمة الإدارية فى الرباط أصدرت يوم 23 مايو الماضى، قرارًا يلزم الحكومة بتوظيف المئات من الشباب العاطلين عن العمل فى وظائف بقطاعات حكومية، طبقاً للاتفاق الذى أبرمته معهم الحكومة السابقة.
وترفض الحكومة المغربية تنفيذ الاتفاق؛ بدعوى أنه “يخالف الدستور المغربى الذى ينص على مبدأ تكافؤ الفرص”.
