مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن الأسلحة الكيمياوية السورية

ويعتبر هذا القرار خطوة هامة في الاتفاق الأمريكي الروسي الذي ستتخلص في إطاره دمشق من ترسانتها الكيمياوية بحلول منتصف العام المقبل.

ويدين مشروع القرار استخدام الأسلحة الكيمياوية في هجوم بضواحي دمشق الشهر الماضي، لكنه لا يحمل المسؤولية لأي طرف.

كما لا يتضمن التهديد باستخدام القوة إذا لم تلزم الحكومة السورية به.

وكانت روسيا والصين قد أعاقتا ثلاثة قرارات سابقة دعمها الغرب عبر مجلس الأمن الدولي ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

لكن توصلت روسيا والولايات المتحدة الخميس إلى اتفاق بشأن مشروع قرار جديد.

استخدام القوة

وذكرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، عبر حسابها على موقع “تويتر” أن واشنطن وموسكو اتفقتا على “قرار لمجلس الأمن الدولي يلزم سوريا قانونيا بالتخلص من أسلحتها الكيمياوية.”

ووصف السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك ليال، مشروع القرار بأنه “ملزم وواجب النفاذ”.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق بشأن مشروع القرار.

وقال إنه لا يتضمن اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح استخدام القوة المسلحة.

ومع ذلك، وصف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية الاتفاق بأنه “تحول هام”.

وقال المسؤول، شريطة عدم ذكر اسمه، إن مشروع القرار ينص على أن “عدم التزام حكومة الأسد (به) سيكون له تداعيات”.