أعلنت السلطات البحرينية منع مسيرة دعت المعارضة إلى تنظيمها يوم الجمعة، إلا أن المعارضة البحرينية أكدت تمسكها بحقها في التظاهر السلمي وفقا للقانون والدستور. وكان اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام في البحرين قد صرح يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول بأن المسيرة، التي دعت لها بعض الجمعيات السياسية من قرية الديه إلى قرية البلاد القديم، تقرر منعها، مؤكدا أن من يشارك فيها يعد مخالفا للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأشار المسؤول البحريني إلى أن تنظيم هذه المسيرة، من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين، وتهديد السلم الأهلي، ولا يندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقا للدستور والقانون. من جانبها دان بيان صادر عن عدد من الجمعيات البحرينية المعارضة قرار منع التظاهرة، معتبرة أن هذا القرار “قمع ومصادرة لحق إنساني طبيعي وخنق لرأي غالبية الشعب البحريني في المطالبة بالحرية والديمقراطية”. من جهة أخرى قمعت قوات الأمن البحرينية مسيرة متجهة نحو ميدان “اللؤلؤة” المحظور الوصول إليه منذ عامين ونصف، وذلك بعد ختام تشييع الناشط محمد عبد الجليل يوسف (20 عاما) في منطقة الديه.
المصدر: وكالات
