تظاهر ألاف العراقيين في العاصمة بغداد ومدن أخرى عدة احتجاجا على منح رواتب تقاعدية مرتفعة جدا لنواب البرلمان.
وتأتي المظاهرات على الرغم من عدم موافقة وزارة الداخلية عليها “لأسباب أمنية”.
وينص القانون على منح رواتب تقاعدية “مجزية” للنواب في البرلمان عند انتهاء مدة عملهم.
ويبلغ عدد النواب 325 نائبا في كل دورة تستمر أربع سنوات، وتصل تلك الرواتب التقاعدية إلى آلاف عدة من الدولارات لكل منهم شهريا.
وكانت وزارة الداخلية العراقية طلبت في بيان رسمي الثلاثاء الماضي “تأجيل التظاهرة”، مشيرة إلى أن “هناك من يتربص بالمواطنين ويحرص على استهدافهم باعتداءات إجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدا”.
لكن حسام الحاج أحد الناشطين المسؤولين عن تنظيم المظاهرات أكد أن “الرفض الذي أعلنته وزارة الداخلية سياسي ويتعارض مع الحق في التظاهر الذي نعتبره حقا دستوريا”.
وقال إن “السلطات تستطيع حماية عشرات ألآلاف في المناسبات الدينية، ولكنها تدعي أنها لا تستطيع تأمين الحماية لمجموعة من المتظاهرين في وسط بغداد”.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط لمنظمة حقوق الإنسان جو ستورك إنه “من الغريب أن يلجأ المسؤولون إلى استخدام القوة لمنع تظاهرات سلمية تساعد العراق في مسيرته الديموقراطية”.
ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التى تستمر 4 سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 8500 دولار شهريا بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاما مبلغ 400 دولار فقط.
