تظاهر مئات الأشخاص مجددا، مساء الأربعاء، فى الرباط، احتجاجا على صدور عفوملكى عن طريق الخطأ عن مغتصب أطفال أسبانى، مطالبين خصوصا بتحديد كل المسؤوليات.
ورغم إلغاء العفو الملكى، الأحد، ثم توقيف مغتصب الأطفال غداة ذلك فى أسبانيا، فقد أبقى هذا التجمع أمام البرلمان، حيث قمعت أول تظاهرة حاشدة بعنف الجمعة الماضى مما زاد من مشاعر الغضب. وهذه المرة تمكن المتظاهرون من التجمع فى هدوء تحت مراقبة الشرطة التى لم تتدخل.
ودعت الشعارات واللافتات التى رفعت إلى اعتماد الشفافية التامة حول أسباب وجود دانيال غالفان الذى حكم عليه فى 2011 بالسجن 30 سنة لاغتصابه 11 قاصرا، على قائمة من 48 سجينا اسبانيا اصدر الملك محمد السادس عفوا عنهم عربونا على العلاقات الممتازة بين الرباط ومدريد.
وكما جرى فى اليوم السابق فى الدار البيضاء، حيث شارك نحو ألفا شخص فى اعتصام، أضيئت الشموع تكريما لضحايا المعتدى جنسيا على الأطفال وهو رجل يناهز الستين من العمر موجود منذ الثلاثاء فى الحبس الاحتياطى فى انتظار أن يبت القضاء الاسبانى فى مصيره، وطالب المتظاهرون أيضا باستقلالية القضاء على ضوء هذا الجدل.
وحتى الآن أدت استنتاجات التحقيق الذى أمر الملك بإجرائه إلى إعفاء المندوب العام لإدارة السجون فى المغرب من مهامه باعتباره “المسئول الأول” عن إدراج مغتصب الأطفال الاسبانى على قائمة السجناء الأسبان المشمولين بالعفوالملكى.
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكى المغربى الثلاثاء، إن التحقيق “مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية”.
وأوضح البيان “أن الأبحاث (التحقيق) أثبتت أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكى، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعنى بالأمر”.لكن الغضب فى المغرب لم يتراجع خصوصا وان المملكة شهدت خلال الأشهر الماضى قضايا مختلفة لاعتداءات جنسية على أطفال صدمت الرأى العام.
وأمام هذا الغضب استقبل محمد السادس الثلاثاء فى الرباط عائلات ضحايا مغتصب الأطفال وعبر لها عن “تعاطفه” و”استشعاره لمعاناتهم” مؤكدا “حرصه على تمكين الأطفال الضحايا من جميع الوسائل الضرورية لضمان مواكبة نفسية لهم لتجاوز الآثار السلبية”.
والسبت الماضى أكد القصر الملكى ان العاهل المغربى كان يجهل كل شىء عن “الجرائم الدنيئة” التى ارتكبها دانيال غالفان عندما اصدر العفو.
