أبرمت مصر والولايات المتحدة اليوم بالقاهرة اتفاقية منحة بقيمة 190 مليون دولار بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، والسفيرة الأميركية آن باترسون.
ووقع عن الجانب المصري وزير التخطيط أشرف العربي، وعن الجانب الأميركي مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ماري آوت.
وبعد التوقيع قال العربي إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن عن منحة بقيمة مليار دولار لمصر منها 450 مليونا على شريحتين، الأولى بقيمة 190 مليونا والثانية بـ260 مليونا.
وذكر بأن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ستذهب لدعم الموازنة وأغلبها لمشروعات استثمارية، بالإضافة إلى ستين مليون دولار حصلت عليها مصر من خلال مجلس الأعمال المصري الأميركي.
وأوضح أن التوقيع جاء بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للقاهرة الأسبوع الماضي، في إطار دعم واشنطن للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة بمشاركة كل فئات المجتمع، والذي تم طرحه على صندوق النقد الدولي.
وأكد أن المشاورات بين الجانبين مستمرة حول عناصر حزمة المساعدات الاقتصادية الأميركية، والتي تشمل بالإضافة إلى التحويلات النقدية إنشاء صندوق أعمال مصري أميركي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك استكمال التمويل للمشروعات الجاري تنفيذها في برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية.
وعن الدفعة الثانية من المنحة، بين العربي أن مصر ستحصل عليها قبل نهاية العام، وستعرض على مجلس الشورى لإجازتها.
من جانبها، أبدت السفيرة الأميركية ترحيب بلادها بدعم مصر وتقديم الدعم اللازم لمشروعاتها الاقتصادية والاستثمارات الجديدة بها، موضحة أن هذه المنحة تأتي في إطار الحزمة التي أعلن عنها أوباما.
وقال قنديل على صفحته على فيسبوك إن الاتفاقية تأتي في إطار حزمة المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر، ومن المنتظر أن يقدم الجانب الأميركي تحويلات نقدية أخرى قدرها 260 مليون دولار.
التضخم بأعلى مستوى
في غضون ذلك أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم الشهري ارتفع في فبراير/شباط الماضي إلى أعلى معدل له منذ سبتمبر/أيلول 2010.
وقد بلغ معدل التضخم على أساس سنوي الشهر الماضي مستوى 8.2%. وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ 6.3% في يناير/كانون الثاني الماضي.
وعزي هذا الصعود الكبير للتضخم إلى تراجع العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتراجع الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية.
وأوضح الجهاز أن الزيادات الكبيرة في الأسعار كانت من نصيب الطعام والشراب بمعدل سنوي بنسبة 9.3%.
