حث الاتحاد الاوروبي أعضاءه على منع أي تعاملات مالية تدعم الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية. جاء هذا القرار بناء على توصية من بعثة الاتحاد الى القدس الشرقية، طالبت فيه بوقف أي نشاط مالي يدعم الأنشطة والبنى التحتية في المستوطنات.
أوردت البعثة الاوروبية هذه التوصيات في “تقرير القدس-2012” الصادر عنها والذي نشرت وكالة “فرانس برس” مقتطفات منه الأربعاء 27 فبراير/شباط. وقد أكد رؤساء البعثة أن الاستيطان في القدس يمثل “أكبر خطر على حل الدولتين”، معتبرين أن البناء فيها ممنهج واستفزازي ويشكل جزءا من استراتيجية “تجعل من المستحيل أن تصبح القدس عاصمة لدولتين”.
وتناول التقرير بصورة خاصة ثلاث مستوطنات هي هار حوما وجيلو وجفعات هاماتوس. وحذرت البعثة من أنه “اذا استمر تطبيق السياسة الاسرائيلية الحالية، وخاصة الاستيطان في خاصرة القدس الجنوبية، فقد تنشأ عمليا منطقة عازلة بين القدس الشرقية وبيت لحم بحلول نهاية 2013، مما سيجعل في غاية الصعوبة ان لم يكن من المستحيل تحقيق حل الدولتين القابلتين للاستمرار”.
واوصى التقرير الدول الاعضاء في الاتحاد بـ”منع التعاملات المالية.. بما في ذلك الاستثمارات الاجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الاوروبي التي تدعم الانشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات”. كما دعا الى “ضمان التطبيق الصارم لاتفاق الشراكة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي، ولا سيما استثناء المنتجات المصنوعة في المستوطنات من المعاملة التفضيلية”.
وحذر التقرير من ان برامج الاتحاد الاوروبي يجب “ألا تستخدم لدعم المستوطنات والانشطة المرتبطة بالاستيطان، بما في ذلك تمويل الأبحاث والتربية والتعاون التكنولوجي”.
المصدر: وكالات
