طلبت قبرص الاثنين 25 يونيو/حزيران، رسميا مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ قطاعها المصرفي الذي يواجه صعوبات في وقت تستعد فيه قبرص لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأصبحت قبرص بذلك، خامس دولة في منطقة اليورو تطلب مساعدة مالية من صناديق الإنقاذ الأوروبية. وتحتاج قبرص لجمع 1.8 مليار دولار على الأقل بما يعادل نحو 10% من ناتجها المحلي بحلول 30 يونيو/حزيران، لإقناع الهيئات الأوروبية بسلامة البنك الشعبي القبرصي الذي تضررت ميزانيته العمومية جراء ديون يونانية متعثرة.
وقالت الحكومة القبرصية في بيان “الهدف من المساعدة المطلوبة هو احتواء المخاطر على الاقتصاد القبرصي، لاسيما الناجمة عن التداعيات السلبية عبر قطاعها المالي نتيجة تعرضه الكبير للاقتصاد اليوناني”.
ويعارض ديمتريس كريستوفياس الرئيس القبرصي قبول شروط مالية وتنظيمية ربما ترتبط ببرنامج الإنقاذ الأوروبي.
وتشير زيارة مسئولين حكوميين قبرصيين إلى الصين إلى أن قبرص لا يزال لديها الأمل في الحصول على قروض ثنائية من طرف ثالث.
وأكد نيوكليس سيليكيوتيس، وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصي، أن المحادثات في الصين تركزت على قرض أو استثمارات صينية في البنك الشعبي القبرصي المتعثر.
وقال فوساس شيارلي، وزير المالية القبرصي، إن بلاده ستسعى للحصول على أموال تكفى أيضا لسد عجز الميزانية. وأضاف أنه سيجرى تحديد المبلغ الكامل الذى تحتاجه البلاد خلال الأسابيع المقبلة. وقال الوزير لرويترز: “سيكون المبلغ بقدر ما نحتاج لتغطية رسملة البنوك وسد عجز الميزانية… سيتحدد ذلك بعد مراجعة دقيقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.
المصدر: وكالات
