قدم وزير العدل الكولومبى استقالته بسبب قانون إصلاحى مثير للجدل دس فيه خلسة نواب بنوداً يمكن أن تسقط قضايا ضد ساسة لهم صلات بجماعات يمينية شبه عسكرية والسماح بإطلاق سراح آخرين.
وتفجرت هذه الفضيحة بعد أن غير أعضاء بالكونجرس مشروع قانون استهدف تحديث النظام القضائى المثقل بالأعباء خلال عملية توفيق مع مسودتى مجلسى الشيوخ والنواب، مما أثار تساؤلات بشأن النفوذ المتبقى لجماعات مسلحة غير قانونية.
وأعاد الرئيس خوان كارلوس القانون للكونجرس أمس الجمعة، وكانت تلك أول مرة يفعل فيها الرئيس مثل ذلك منذ دستور 1991 فى كولومبيا.
وقال الوزير خوان كارلوس ايسجويرا للصحفيين بعد عام واحد فقط فى منصبه “الأحداث التى وقعت فى الأيام الأخيرة لن تتيح لى الاستمرار، لأنها تتعارض مع مبادئ، “ليس لنا سواء أنا أو هيئة موظفين ذنب فيما حدث بضم النصوص غير الملائمة”.
وقال سانتونس يوم الخميس، إنه لو كان هذا القانون طبق لكان مكتب النائب العام قد اضطر لوقف 1500 تحقيق مع مسئولين ومسئولين سابقين بعضهم موجود بالفعل فى السجن وقد يطلق سراحهم.
وعلى مدى العشر سنوات الماضية سجن عشرات من أعضاء الكونجرس الكولومبى لصلاتهم بجماعات شبه عسكرية ومازالت اتهامات وقضايا جديدة تثار بعد ست سنوات من تسريح هذه الميليشيات رسمياً فى عملية تديرها الحكومة.
وأنشأ أصحاب الأراضى الأثرياء الذين يتطلعون للحماية من المتمردين جماعات شبه عسكرية فى الثمانينات، ولكن مع صدها للمتمردين كثيراً ما قامت هذه الميليشيات بقتل أشخاص للاشتباه بتواطئهم مع المتمردين.
المصدر : رويترز
