أثار قرار إسبانيا طلب الحصول على قرض إنقاذ من صندوق الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى 100 مليون يورو، ترحيب عدد من الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية. وفي نفس الوقت تلقت العديد من القوى الداخلية في إسبانيا والخبراء في الخارج هذا القرار بتحفظ. وعلى سبيل المثال قررت وكالة “موديز” تخفيض تصنيف الديون السيادية لإسبانيا 3 درجات دفعة واحدة، على خلفية صفقة الإقراض.
كما أدت الصفقة المقترحة إلى تعميق الصراع السياسي بين اليمين الحاكم والاشتراكيين المتطلعين إلى الفوز في الانتخابات المقبلة على خلفية العجز عن إيجاد مخرج من الأزمة وتعمق المشاكل المعيشية والاجتماعية جراء خطط التقشف القاسية.
واتهم رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الحكومة السابقة الاشتراكية بالتقاعس عن مواجهة الأزمة العقارية التي تعود إليها جذور الأزمة في البلاد. وأضاف أن إسبانيا لا تملك السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها أمام المقرضين لذا قررت الحكومة طلب المساعدة.
أما الخبراء فيصفون الصفقة بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي بأنها مجرد عملية إقراض متسلسلة وليس عملية إنقاذ مالية.
المصدر : روسيا اليوم
